عقد مجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمحامين، الاجتماع التنسيقي الأول واتفق الجانبان على خطة عمل لنقل أعمال لجان المحامين ومهامها المرتبطة بمجلس الغرف أو الغرف التجارية إلى الهيئة السعودية للمحامين، حيث تتألف من مسارين، المسار الفني والإداري، ويتضمن حصر لجان المحامين الفعالة في الغرف التجارية وعدد أعضائها ومسمياتهم والتنسيق مع الهيئة في أعمال لجان المحامين، واستمرار خطط ومشاريع الغُرَف التجارية الحالية التي تستغرق مدة تنفيذها (4) أشهر، والتنسيق مع الهيئة في الخطط والمشاريع التي تتجاوز تلك المدة.