رانغون - أ ف ب:

فيما تستمر التظاهرات المؤيدة للديموقراطية منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الجنرال مين أونغ هلاينغ وعدد من كبار الضباط.. وتم توقيف أكثر من 2600 شخص وقتل 250 شخصًا وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. وقد تزداد حصيلة الضحايا وفقًا لهذه المنظمة المحلية التي تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي بروكسل وافق الأوروبيون على دفعة جديدة من العقوبات المحددة لانتهاكات حقوق الإنسان في بورما. واتُخذ القرار في مستهل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وجاء في الإعلان الرسمي الذي نشره المجلس الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر دخول المسؤولين المستهدفين إلى دول الاتحاد أو العبور في مطاراتها وتجميد أصولهم ومواردهم في الاتحاد إن وجدت. واتخذت العقوبات بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديموقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان. ودعت إندونيسيا وماليزيا إلى اجتماع طارئ للدول العشر في رابطة آسيان للبحث في الأزمة البورمية. وبعد الانقلاب أعلنت مجموعة «اي دي اف» الفرنسية للكهرباء الأحد تعليق مشروع لإنشاء سد لإنتاج الكهرباء في بورما يمثل استثمارًا بقيمة 1.51 مليار دولار.