بريدة - خاص بـ«الجزيرة»:

دعت دراسة علمية إلى نشر ثقافة الوقف القائمة على إدراك مقاصد الوقف الذري الخاصة والعامة، بأسلوب سهل خطابيًا وكتابيًا، ويستفاد من وسائل التواصل الحديثة لما لها من قوة إعلامية كبيرة، مع التسريع بوضع سلم الأولويات الوقفية المضمن للجانب العلمي والعملي للوقف، ليكون خارطة ودليلاً لوضع خيارات متعددة ومتنوعة أمام الواقف، ليختار الأنسب له ماليًا، ومصلحيًا سواء كان على ذريته، أو غيرها.

وأكدت الدراسة البحثية المعنونة بـ«الوقف الذري: مقاصده، ووسائل إصلاحه» للدكتور سليمان بن محمد النجران، الأستاذ بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، أكدت على تفعيل دور مكاتب الاستشارات الوقفية لترافق الموقِف من بدء الاستشارة الوقفية حتى ينتهي الواقف من الوقف كاملاً، لتساعده على معرفة مقاصد الوقف الذري، وتحقيق المناط الشرعي الصحيح للوقف؛ كي لا يخطئ الطريق علميًا أوعمليًا، مع التوسع بمكاتب الاستشارات الوقفية المدعمة بكفاءات شرعية وإدارية واقتصادية واجتماعية، وحث الواقفين على الوقف عليها، لما لها من دور كبير في تصحيح مقاصد الواقفين في الأوقاف كلها، وفي الأوقاف الذرية على وجه الخصوص.

وأوصت الدراسة ببناء ومد الجسور الدائمة، بين كل المعنيين بالأوقاف عامة، والأوقاف الذرية خاصة؛ من النظار، والقضاة، والمكاتب الاستشارية الوقفية، والمحامين، والشرعيين، في لقاءات دورية، ومراسلات، واتصالات، يتم فيها الحوار والنقاش للخروج بالتوصيات المُصلحة للأوقاف الذرية، المظهرة لمقاصد الوقف الذري، وعرض الحالات الطارئة للموقفين وقفًا ذريًا، للتشاور في أنفع الصيغ الوقفية عليه، مع إيجاد صيغ وقفية ذرية جاهزة، جربت أكثر من مرة، ليستفيد منها الواقف، والنظر الدائم في أحوال المجتمع ومتغيرات الناس، وإعداد القوائم المتغيرة بحسب الاحتياج للأوقاف، دون الجمود على أنواع تقليدية للأوقاف، لا يتعداها أصحابها.

وأظهرت نتائج الدراسة العلمية البحثية أن الوقف الذري، هو أي وقف خاص سواء كان بوصف أو اسم، والأولى تقسيم الأوقاف إلى خاص وعام، بدل تقسيمه إلى: ذري وخيري، وأنه لم يظهر فرق مصلحي شرعي بين الوقف الذري والخيري، وإن وجدت فروقًا في بعض الأحكام، وأن الوقف وسيلة إلى مصالح شرعية، ينفرد بها لا يشاركه غيره فيها؛ فيجب استصحاب هذا المعنى في الاجتهاد الوقفي، مشددة على أهمية ترتيب أجور الأوقاف الذرية بحسب قوة الإخلاص فيها وهي على أربع مراتب، كما تعظم أجورها بعظم مصالحها، وأهم الأوصاف المقيمة لمصالح الوقف ثلاثة: القرابة، والحاجة، وعظم المصلحة، متى اجتمعت عظم فضله، ومتى فقد بعضها يوازن بينها، كما حاد بعض الناس على مر التاريخ واحتالوا على الوقف الذري، وترتب على هذا مآخذ متعددة على الأوقاف الذرية؛ فكان السبيل الشرعي إصلاحها بدل إبطالها، وهذا دأب العلماء كلهم.

وأوضحت النتائج أن القاعدة المقاصدية الشرعية للأوقاف تقوم على ثلاثة أركان، هي: الدافع الفطري التعبدي الأخلاقي، وسعة المصدر وتنوع المصرف، وكسر الاكتناز وحفظ الأساس، وأنه يمكن معالجة الخلل في الوقف الذري بضبط ثلاث جهات: الجهة التنظيمية، والإدارية، والمالية، وهذه داخلة ضمن أجزاء الوقف: الواقف وشروطه والعين والجهة الموقوف عليها والناظر، كما يوجد جملة من المعالجات العملية للأوقاف الذرية من أبرزها: اليقين بصلاحها، تكوين الشركات، العدل، شراء أسهم، التأقيت، الاستثمار الدائم، الوقف النقدي، الوقف التزايدي، تعدية المصالح، تقسيم النظر بحسب الحصص، الامتياز الوقفي، الإعارة الوقفية.