إعداد - خالد حامد:

في الأسبوع قبل الماضي، هاجم وكلاء إيران قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، مما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة آخرين، في حين هددت الحكومة الإيرانية بالسعي للحصول على أسلحة نووية ووقف عمليات التفتيش النووية الرئيسية إذا شعرت بأنها محاصرة. رد إدارة بايدن على ذلك الهجوم كان الالتفاف على سياسة العقوبات الأمريكية على إيران في الأمم المتحدة، بما في ذلك السماح بالنقل الفوري للأسلحة إلى النظام الإيراني والسماح لمزيد من الدبلوماسيين الإيرانيين بالدخول إلى الولايات المتحدة.

هذا، بالطبع، لا معنى له على الإطلاق. مكافأة السلوك السيئ من قبل النظام الإيراني هو بالضبط ما أوصلنا إلى هذه الفوضى في المقام الأول. في أعقاب الكشف عن منشآت نووية إيرانية سرية، وتحت التهديد بزيادة تخصيب اليورانيوم و»الانطلاق السريع نحو صنع قنبلة نووية»، دخلت إدارة أوباما في الصفقة النووية غير المدروسة في عام 2015 .

كان لتلك الصفقة، التي أوضحت إدارة بايدن الآن أنها تريد استعادتها على الفور، العديد من العيوب العميقة الجذور، بما في ذلك إزالة العقوبات الأمريكية المصممة بعناية على إيران مع قصر التزامات إيران على عدد قليل من القضايا النووية. تجاهل اتفاق أوباما عقودًا من الدعم الإيراني لحزب الله والمتمردين الحوثيين في اليمن ونظام الأسد في سوريا، الذي هاجم شعبه مرارًا بالأسلحة الكيماوية، وقوات إيران بالوكالة في العراق التي قتلت مئات الأمريكيين على مدى أكثر من عقد. وبالمثل، ألغى اتفاق 2015 حظرًا دوليًا على تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها إيران وسمحت لها بمواصلة البحث عن التقنيات النووية المتقدمة، ووضع نظامًا غريبًا من التفتيش شبه الذاتي لمواقع الأسلحة النووية المشتبه بها.

ليس من المستغرب أن العودة غير المشروطة إلى اتفاق 2015 الأصلي هو أيضًا ما تريده إيران ومرشدها الأعلى خامنئي. لقد انتهت بالفعل بعض شروط الصفقة الأصلية، مثل الحظر الدولي الطويل الأمد على مبيعات الأسلحة إلى إيران، والذي انتهى ظاهريًا وفقًا للاتفاق العام الماضي. من المقرّر أيضًا إزالة العديد من القيود الأخرى قريبًا. ستزول القيود القليلة التي فرضتها الصفقة على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى إيران وقدرة النظام الإيراني على تصنيع أجهزة طرد مركزي نووية متطورة خلال العامين المقبلين، ومن المقرر أن تنتهي معظم القيود النووية الواردة في الاتفاق في غضون خمسة أعوام فقط من الآن.

بالنظر إلى كل هذا، يبدو من الغريب أن تسارع إدارة بايدن للعودة إلى الصفقة دون السعي للحصول على تنازلات إيرانية كبيرة في المقابل. بعد كل شيء، بغض النظر عمَّا إذا كان المرء يعتقد أن الولايات المتحدة كانت على حق في الانسحاب من الصفقة في عام 2018 - ونعتقد أنها كانت كذلك - فلا يمكن إنكار أن إعادة فرض العقوبات قد وفر لنا نفوذًا كبيرًا. انخفضت صادرات النفط الإيراني - وهو أحد أعمدة الحكم الفاسد لنظام خامنئي - من 2.8 مليون برميل يوميًا إلى حوالي 300000 برميل بين عامي 2018 و2020. وقد كان لهذا تأثير مذهل على الاقتصاد الإيراني، مما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.8 % في عام 2019 -2020 وانكمش قطاع النفط الإيراني بنسبة 38.7 بالمئة بحسب البنك الدولي. ووضعت هذه التحديات الاقتصادية ضغوطًا متزايدة على نظام خامنئي، كما رأينا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 .

إدارة بايدن تضع إيران على المحك. إذا كان بايدن على استعداد للثبات على موقفه والاستفادة من النفوذ الذي حققته الإدارة السابقة لدونالد ترامب، يمكن لفريق بايدن الحصول على صفقة أفضل بكثير للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. ومن شأن هذه الصفقة أن تمد تواريخ انتهاء خطة العمل الشاملة المشتركة إلى المستقبل، مما يجعل العديد من قيودها دائمة، وستتجاوز القضية النووية بهدف معالجة دعم النظام الإيراني للإرهاب والهجمات على الأمريكيين. كما يجب أن تطالب بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الغربيين الذين يحتجزهم النظام، وأن تطالب إيران بتسليم جميع قادة الإرهاب، وخاصة قادة القاعدة، التي تؤويهم حاليًا.

ما نراه هو أن الإدارة الجديدة للرئيس بايدن سوف تكرر أخطاء فريق أوباما وتظهر لإيران أن بايدن يريد الصفقة أكثر مما تريد طهران. تاريخيًا، يتشجع النظام الإيراني بسبب الضعف المتصور، ويردع بالقوة والعواقب الوخيمة لسلوكه السيئ. إذا توقفت الإدارة عن التفاوض ضد نفسها الآن، وفرضت تكلفة عالية على هجوم الأسبوع قبل الماضي على قاعدتنا في العراق وحافظت على حملة الضغط الأقصى لإدارة ترامب التي تشمل العقوبات الأمريكية وعقوباتنا النفطية من طرف ثانٍ، فقد نحتفظ فقط بالنفوذ الكافي لصفقة أفضل. نأمل ذلك.

- عن مجلة (نيوزويك) الأمريكية

** **

- مايك والتز هو عضو في الكونجرس الأمريكي

- جميل ن. جعفر هو المؤسس والمدير التنفيذي لمعهد الأمن القومي في كلية أنتونين سكاليا للقانون بجامعة جورج ميسون