يحمل مصطلح التاريخ معنيين مختلفين؛ الأول الماضي بأحداثه المتنوعة، بينما المعنى الآخر هو التفسيرات التي بُنيت/ نُقلت عن ذلك الماضي. مع ذلك، يمكن القول، إن الغرض من التاريخ هو ربط المعنى بالمعرفة، والتعبير عن الاهتمام بالموضوع المفرد وتطوره بالصالح العام (العلمي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي)، والمساهمة في فهم التقدم البشري. كيف يتم تحقيق ذلك؟.
يتميز التاريخ بمختلف تياراته العلمية والفلسفية بالتشكيك في الطبيعة الخاصة للحركة الاجتماعية. يركز الإطار النظري للتاريخ بشكل عام على الارتباط بين التفرد الذاتي للتاريخ كعلم، وُلِد في بداية العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية، وتطور التاريخ وعلم الاجتماع وتركيزهما على دراسة التحول في المجتمعات المعقدة وغير المتجانسة. في الواقع، يتوافق دور التاريخ في المجتمع والتعليم والبحث مع قدرته على تسليط الضوء على الحقائق التاريخية.
تحقيقًا لهذه الغاية، تأتي أهمية فلسفة التاريخ والتي تعتبر في نظر المؤرخ والفيلسوف الإنجليزي روبن كولينجوود (منهجية الفكر التاريخي) لتقدم التحقيق العلمي عند تقاطع التخصصات المختلفة مع التاريخ. بل تذهب إلى أبعد من ذلك، سعيًا لفهم ماهية الأشياء، (خاصةً الأفعال الذهنية المرتبطة بحدث ما- استرجاع الماضي بأفكاره) وليس نشوؤها كما هو الحال مع التاريخ.
في مقالتها (Philosophy of History) تدعم هتشينغز هذه النقطة بقولها «يحاول المؤرخون تقديم روايات موثوقة للأحداث الماضية بناءً على أدلة تجريبية (وثائقية ومادية وشفوية وما إلى ذلك)؛ في الفلسفة التأملية للتاريخ، يمارس فلاسفتها العقل والخيال (بوعي) من أجل فهم المعنى الكامن وراء الأحداث الماضية، وذلك لتحديد موقع حاضرهم فيما يتعلق بالمستقبل كما بالماضي».
Kimberly Hutchings, ‘Philosophy of History’, The Encyclopaedia of Political Thought, (2014): 1 -10 (p. 1).
بالنسبة لبعض المؤرخين، يعتبر نشر معرفة الماضي التزامًا أخلاقيًا، حيث يطمح هذا الالتزام في تحديد موقع إعادة التنظيم الاجتماعي وظهور عالم عقلاني (تأكيد على دور التاريخ). وينضوي تحت ذلك، العملية الفكرية التي تميل نحو هدف محدد؛ المعرفة في خدمة فهم دراسة ممارسات معينة (اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، علمية...إلخ)، لتقدم الأحداث في المجتمع عبر الزمن من خلال القدرة على تفسير الماضي. ومما ينبغي الإشارة إليه، أن هناك فرق بين المعرفة الاخلاقية وبين أخلاقيات التقدم؛ الأولى عامة بينما الأخيرة إدراك وحالة وعي مصحوبة باستشعار أهمية الالتزام بها في نفس المؤرخ.
تعتبر المعرفة من الأمور المرتبطة بالتاريخ، بالتالي فإن فرضيات العمل التاريخي تحتم دراسة الكيانات التشاركية التي لها دور كبير في تكوين التاريخ وهي (الانسان، المجتمعات) ولكل منها تصنيف وتقسيم حسب طبيعة الحدث (نشوئه وانعكاساته)؛ كفكر الانسان وحضارة المجتمع. ويبدو أن البعد الفلسفي والتاريخي تجاه المعرفة والمبني على أسس تأخذ بعين الاعتبار فهم وتفسير المعنى والاتجاه والوصف والانعكاس قادر على تقديم شرح واقعي جدير بالاهتمام.
من المتصور في حال تعميم ذلك، أن يصبح التاريخ في مكانة متقدمة بين العلوم الأخرى بإزالة الصورة المبهمة عن بعض الموضوعات التي تأخذ حيزًا من الاختلاف والرد، وغالبًا ما تُفسّر من خلال الحجة الاختزالية (المرتبطة بالأسطورة والعاطفة) والتي تكون ضمن حلقات عرض أو (بعث) حدث تاريخي معين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن مهام الكتابة التاريخية، التركيز على العمق التاريخي للحدث مع إعطاء أهمية للسياقات والديناميكيات المختلفة التي تعنى به؛ لإضفاء الموضوعية على الحاضر لأغراض معرفية تقدمية (أهمية التقصي).
على سبيل المثال، الشعور القومي في أوروبا عصر النهضة ونتائجه اللاحقة التي ساهمت في تشكيل الهوية الأوروبية الحديثة، وكذلك أفكار القومية العربية في خضم السطوة العثمانية ثم الامبريالية فيما بعد، وأثارها على الوطن العربي. التوجه القومي في المثالين السابقين، تصدر كتابات المؤرخين من حيث التتبع التاريخي والبعد الفلسفي لجوانب أعمق من العناوين العريضة التي تضمنتها، منها التركيز على دور الفكر والهوية والاهتمام بالتراث بمختلف فروعه ثم بعد ذلك بروز ما يعرف (بالذاكرة الوطنية)؛ تفاعلًا مع الظروف التي اقتضتها المرحلة في القرن الرابع عشر وأواخر القرن التاسع عشر الميلادي.
بناء على ذلك، يمكن القول بأن طموح التاريخ هو دحض الاساطير وتحييد العاطفة سواء كانت بفعل المجتمع أو النقل في الكتابات التاريخية (خاصة تلك التي تحجب فهمه) وكشف ما وراء الاحداث؛ مع الاعتراف بأن العلاقة بين المؤرخ والموضوعية لا يمكن أن تكون مترابطة دائمًا؛ مع ذلك ينبغي على المؤرخ تحدي الذاتية وعدم وضع عوامل اليوم في (سياق الأسئلة) مع أحداث الأمس.
وعلى الرغم من أن حالات عدم اليقين والشكوك والمؤثرات الأيديولوجية والبيئية بارزة في عدسة التاريخ ومخيلة المؤرخ، إلا أن العمل على تحييدها أمر ليس بالمستحيل. لقد سعى التاريخ إلى التطور من المطلق إلى النسبي، ومن الفكرة إلى التطبيق، ومن النظرية إلى المنهجية، وفي كل فترة من فتراته يُلاحظ الاهتمام والتركيز على شكل من أشكاله؛ مما يعني أن استحضار التاريخ أمر لا مفر منه.
ومن حيث التجديد والاستيعاب في المدرسة التاريخية، سعى المؤرخون إلى تطوير منهجية مصادرهم ونقاط تركيزهم كالنقد الخارجي للوثائق (جميع ما يتعلق بالوثيقة وليس المحتوى فقط) لتحليل مصادر المعرفة التي تتناولها الدراسة التاريخية. كما أن استخدام الأسلوب الاستقرائي لتفسير النصوص الأولية، يمنح المؤرخين الحرية في التعامل مع المكونات المختلفة للنص وبناء المعاني من خلال التركيز على النصوص الفرعية التي يقوم عليها النص.
الجدير بالذكر أن تفسير المعنى يدرك أنه داخل اللغة يمكن أن تحدث مجموعة من الرسائل، بالتالي يمكن تحديد وتقييم المعاني الضمنية والعلنية، مما يتيح فهمًا دقيقًا للوثائق والنصوص. علاوة على ذلك، ممارسة مدرسة كامبردج للفكر السياسي على سبيل المثال تعطي اهتمامًا خاصًا لفكر وتوجه (الشخصية).
من الواضح أن هذه الطريقة تساعد في الكشف عن الأهداف والنوايا وبالتالي تحقق أقصى قدر من التحري لمعرفة ما وراء مناسبات خطاب ما، وحدث ما ...إلخ؛ لذا يمكن القول بأن جميع هذه التطورات الطموحة تقود إلى عرض نتيجة، فرضية، وطرح تساؤلات جديدة.
وفي هذا الصدد، يحث غاديس في كتابه (The Landscape of History) على استمرارية البحث في عمق التاريخ، وذلك من خلال عرض أسئلة جديدة بدلًا من الاكتفاء بتقديم إجابات على تساؤلات سبق طرحها.
John Gaddis, The Landscape of History: How Historian Map the Past (Oxford: Oxford University Press, 2004).
بالطبع هذه الاستمرارية المرتبطة بالبحث وإثارة التساؤلات؛ تقود إلى آفاق أوسع لفهم التاريخ وتلهم المؤرخ من خلال التلميحات التي يلتقطها العقل. مع ذلك هذه المهمة تعتمد بشكل كبير على البعد الفلسفي والمهارات العلمية المتجددة التي يتمتع بها المؤرخ.
يُلاحظ أيضًا أن الاندفاع نحو هذه الحماسة العلمية يظهر بوضوح في المواضيع الفريدة التي يتطرق لها بعض المؤرخون ومنها على سبيل المثال، الاهتمام المتزايد بالتاريخ السياسي والمؤسسي والتاريخ الفكري والحضاري الذي شّكل الجزء الأكبر من البحث منذ القرن التاسع عشر الميلادي؛ وهي محاولات بلا شك قادرة على تقديم تفسيرات منطقية ومساهمة أصيلة للمعرفة. مع عدم إغفال دور نظريات التاريخ وتوجهات مدارسه بروادها والتي تسبر كل منها غورًا من أغواره؛ كتمثيلات ابن خلدون، وإثارة توينبي، وعقلانية فولتير، ووضعية رانكه، ومثالية هيغل.
إن مهمة المؤرخ هي عدم الاكتفاء بالنسخة المقتطعة لما حدث؛ دوره أكبر من ذلك. كما أن التاريخ ما ظهر منه وما بطن يختلف كليًا عن الرواية والقصة ...إلخ، لا سيما من حيث المنهجية والدور وأيضًا الطموح. التاريخ هو مرآة الماضي وحاملها المؤرخ بفكره وبمنهجيته؛ لذا لا يمكن جعل المؤرخ في ميدان ليس بميدانه ولا في مهمة ليست بمهمته.
يوافق ذلك ما خلُصت إليه ليرنر في مقالتها (The Necessity of History) حيث شبهت المؤرخين بالعلماء في التخصصات العلمية الأخرى فيما يتعلق بالجهد والطموح قائلة: «بقدر ما يختار المؤرخ ويقيم ويحلل الأدلة ويخلق نماذج في العقل تمكننا من الخروج من وقتنا ومكاننا وثقافتنا إلى عالم آخر، فإن نشاطه أو نشاطها العقلي شبيه بنشاط العلماء وعلماء الرياضيات، الذين (يدخلون ويخرجون) من أنظمة مفاهيمية مختلفة».
Gerda Lerner, ‘The Necessity of History and the Professional Historian’, The Journal of American History, 69.1 (1982): 7 -20 (p.10).
تبقى تساؤلات، هل مفهوم التاريخ والممارسات التي تُبنى عليه هي سبب الانقسام حول ما إذا كان التاريخ علم أو فن؟ أم أن الرؤى المتباينة بين المؤرخين (بعيدًا عما ينادي إليه التخصص) هي التي اثارت هذا الجدل التاريخي المستمر؟
مع التسليم بأن التاريخ لا يعيد نفسه؛ هل الأفكار تعيد نفسها في تشكيل المسار التاريخي؟ إلى أي مدى التاريخ مرتبط بالذاكرة والهوية؟.
** **
تركي بن فيحان الشيباني - باحث في التاريخ السياسي والعلاقات الدولية، ومهتم بالتاريخ الفكري
MrTurki_5@