واس - الرياض:

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج صكوك للعقارات التي لا يوجد لها صكوك، والإسراع في استكمال قاعدة البيانات الإلكترونية المتكاملة لعقارات الدولة.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس الأربعاء عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/1440هـ، حيث طالب المجلس الهيئة بالإسراع في وضع البرنامج الزمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال. ودعا المجلس الهيئة إلى التأكد من تخصيص العقارات للجهات الحكومية حسب الحاجة لها مع مراعاة الضوابط التالية (القيمة، وعدد الموظفين، والمواقف، والسعة المطلوبة) والعمل على الاستفادة من العقارات غير المستغلة من قبل الجهات الحكومية في تخصيصها لجهات حكومية أخرى. من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها حتى نهاية السنة المالية للعام المالي 1441/1440هـ،.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق خطتها الإستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي.

كما تضمنت توصيات اللجنة مراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة مثل حي غصيبة والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة.

من جهتها أشارت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط إلى أن الدرعية تحظى باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، مطالبة بإنشاء مركز متخصص في بوابة الدرعية للمحافظة على التراث وتدريب للحرفيين وللتراث الشعبي، وفن الرسم والخط، وذلك لتطوير قدرات الموهوبين وجذبهم وتوثيق تجاربهم. كما طالب عضو المجلس سعد العتيبي بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات التعاونية المحلية لإعادة تأهيل بعض الأصول التراثية وإدارتها والاستفادة بجزء من عائداتها، كما أكد أهمية دعم توسع الهيئة في تأسيس وامتلاك أذرع استثمارية وتشغيلية، لتصنع سياسات وآليات تمويلية متنوعة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.