الجزيرة - الاقتصاد:

قدر رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، حجم الفجوة التمويلية لسد العجز في قطاع البنية التحتية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنحو 700 مليار دولار.

وأضاف أن التزامات البنك الإسلامي للاستجابة للجائحة ارتفعت إلى نحو 3.55 مليار دولار مقابل حزمة المساعدات التي تعهد بها والبالغة نحو 2.3 مليار دولار بعد أن كشف الوباء عن هشاشة القطاع الصحي، فيما بلغ التزام «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» 495.9 مليون دولار، بينما ارتفع التزام إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إطار «صندوق التحويل – ترانسفورم» من مليون دولار إلى 7.33 مليون دولار.

وذكر أن قيمة الموافقات التراكمية التي أجازها البنك الإسلامي منذ إنشائه لصالح السعودية تقدر بنحو 437 مشروعاً، منها 374 مشروعاً مكتملاً موّله البنك الإسلامي للتنمية، فيما يوجد حتى يوليو 2020 نحو 63 مشروعاً نشطاً يموله البنك بمبلغ 680.7 مليون دولار، فيما يبلغ إجمالي الصرف على تلك المشروعات حتى ذات الفترة نحو 2.5 مليار دولار، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة والتعدين تلقى 61.9 % من التمويل التراكمي للبنك، ويتضح ذلك من خلال المشاريع الكبيرة المموَّلة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما يعد قطاع الطاقة المستفيد الثاني من التمويل التراكمي للبنك الإسلامي للتنمية بنسبة 10.8 % من إجمالي التمويل، ويتركز ذلك أيضاً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يليه قطاع الزراعة 9.1 % والتمويل 5.3 %.