«الجزيرة» - الاقتصاد:

تتوقع وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن يستمر الضغط على الأداء المالي للبنوك السعودية خلال 2021، على خلفية انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المخاطر. في ظل التخفيف من تدابير التحمل التنظيمي وتكيف الاقتصاد مع الواقع الجديد، ستظل تكلفة المخاطر مرتفعة في عام 2021، حيث سترتفع إلى 140 نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في عام 2019)، قبل البدء في العودة إلى وضعها الطبيعي تدريجيًا في عام 2022.

بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، وبحسب ما ارتأته «إس آند بي جلوبال»، أظهرت البنوك السعودية بعض المرونة بفضل الدعم من البنك المركزي والاعتماد الأدنى على التمويل الخارجي. كما يُعتقد أن تكون البنوك عرضة لارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

في تقرير حديث بعنوان «البنوك في 15 من دول الأسواق الناشئة تواجه ثلاثة مخاطر رئيسية (تحديث يناير 2021)، يتوقع محللو «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية «أن الأنظمة المصرفية في الأسواق الناشئة (الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، الصين، كولومبيا، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، المكسيك، الفلبين، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وتايلاند، وتركيا) ستواجه ثلاثة مخاطر مشتركة في عام 2021، وهي: التدهور المتوقع في مؤشرات جودة الأصول مع رفع تدابير التحمل التنظيمي، بيئة جيوسياسية متقلبة أو شك بشأن السياسة المحلية، وللبعض، التعرض للحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال.

ومع ذلك، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة بشكل استثنائي في العديد من الأسواق المتقدمة، يتوقع المحللون أن تحافظ البنوك السعودية التي تتمتع بأساسيات ائتمانية سليمة على إمكانية وصول جيدة إلى أسواق رأس المال الدولية.

بشكل عام، من المتوقع أن تحافظ البنوك على مستويات عالية من الودائع الأساسية في قاعدة تمويلها وأن تظل مقاييس السيولة القوية لديها كما هي. كما تشير التوقعات أيضاً إلى أن اللوائح التنظيمية ستظل قابلة للمقارنة على الأقل مع الدول النظيرة على مستوى العالم.