«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت غرفة الرياض ممثلةً بمرصد قطاع دعم الأعمال دراسةً متخصصة تضمنت تحليلات نوعية تناولت «واقعَ الشركات العائلية وأثرها في الاقتصاد الوطني والتوجهات المستقبلية لها والتحديات التي تواجهها وعلاقتها برؤية المملكة 2030»، وذلك في أحدث تقرير يتناول دورها وتأثيرها داخل عجلة الاقتصاد. وأشارت مقدمة الدراسة إلى أن الدراسة تأتي لكون الشركات العائلية تحظى بمكانة دولية، وهي تمثل ما بين 70 % إلى 90 % من العدد الإجمالي للشركات حول العالم، فيما تحظى في جميع دول العالم ومنها المملكة بمعايير مختلفة، وهي تشارك في تطوير الاقتصاد الوطني حيث ترعرعت ونمت على أكتاف أجيال متعددة ابتداء من جيل الرواد الذين استطاعوا تأسيس الكيانات التجارية والصناعية. وقدمت الدراسة تفصيلًا متأنيًا حول مراحل تطور الشركات العائلية ونسبتها وحجمها والتوزيع الجغرافي لها وتحدياتها ومدى تأثير الأزمات عليها والخيارات الإستراتيجية المتوقع أن تتخذها الشركة خلال العقدين القادمين، مشيرةً إلى أن هذه الشركات وبرغم قوتها وتأثيرها الاقتصادي إلا أنها تواجه تحديات عديدة تتمثل في مشكلات تحظى باهتمام كبير من الجهات المعنية بالشركات العائلية. وتمثل الشركات العائلية بالمملكة جميع تصنيفات الشركات، ومن ذلك شركات تضامنية، وشركات التوصية البسيطة والشركة المحاصة والشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلا أن النسبة الكبرى من الشركات العائلية السعودية تندرج - بحسب الدراسة - تحت نوعية الشركات ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها تتماشى قانونيًا أكثر مع واقع وتركيبة العائلات السعودية. وبينت الدراسة أن الأرقام الإحصائية المتعلقة بتطور الشركات العائلية السعودية من حيث العدد وحجم الاستثمارات ومجال النشاط الرئيس غير متوفر بشكل منتظم ومفصل سوى عبر أرقام تقديرية صادرة عن ملتقيات علمية أو عن هيئات وطنية، مشيرة إلى أرقام صادرة العام الماضي 2019 م، تفيد بأن عدد الشركات العائلية في السعودية يقدر بنحو 538 منشأة تمثل حوالي 63 % من إجمالي المنشآت العاملة بالسعودية وتسهم بنحو 810 مليارات ريال ( 216 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، ويتواجد حوالي 92 % من الشركات العائلية، 45 % منها بالرياض، 28 % في مكة المكرمة، 18 % في المنطقة الشرقية. وأكد عدد من أصحاب الشركات العائلية في منطقة الرياض - بحسب نتائج الاستطلاع الذي قامت به الدراسة لمعفة رؤية هذه الشركات خلال العامين القادمين – أن الحاجة إلى الابتكار والتجديد وارتفاع تكلفة العمل هي أبرز تحدياتهم الداخلية خلال العامين القادمين، فيما يأتي الاستقرار الاقتصادي والأمني هو أهم تحدٍّ فيما يتعلق بالتوسع الخارجي لشركاتهم، مشيرين إلى أن تطوير البنية التحتية المتعلقة بالنقل والخِدْمات اللوجستية والاتصالات هي أبرز التحسينات التي تنتظرها الشركات العائلية من الجهات الحكومية، فيما مثلت التشريعات الجديدة مصدر قلق لمن يرغب منهم المزيد من التيسير. وبينوا أن الخلافات العائلية وتعاقب الأجيال لا يشكل ذلك تحديًا لهم، مع إيمانهم بأن التحضير للخلف الذي سيقود دفة الشركة يحمل أهمية كبرى لاستدامة شركاتهم العائلية، فيما يرى نسبة من أصحاب الشركات العائلية أن الأزمات الاقتصادية الخارجية تؤثر في مستقبل شركاتهم، وذلك بحسب نوعها وحجمها وانتشارها، مشيرين إلى أن أبرز نِقَاط الضعف في شركاتهم هي عدم فصل الملكية عن الإدارة وعدم وجود هيكلة واضحة والخلافات عند توزيع التركة. وجاءت أبرز نِقَاط الضعف لدى الشركات العائلية بالنسبة لآراء لأصحاب المصلحة من جهات حكومية وغير حكومية - بحسب الدراسة - تداخل الصلاحيات وعدم اعتمادها دليلاً استرشاديًا لوضع نظام يحمي حق الملاك، وكذلك غياب الحوكمة بسبب عدم الوعي بأهميتها بسبب خوف الملاك من فقدان السيطرة على الشركة، وكذلك عدم تطبيق دستور عائلي تلتزم به العائلة لضمان استدامتها رغم إصدار وزارة التجارة لدليل ميثاق الدستور العائلي. وأوصت الدراسة باعتماد الدليل الاسترشادي الجديد بما يسمح لأفراد العائلة بالاطلاع على جميع أعمال وإستراتيجيات الشركة وكيفية حوكمتها وتعاقب الأجيال داخلها، ودفع الشركات العائلية لاعتماد الشراكة الإستراتيجية بانفتاحها على المحيط الخارجي بفتح تعاون مع مثيلاتها في الخارج بهدف تبادل الخبرات والمعارف التقنية والإدارية، مع ضرورة أن تتحول لشركات مساهمة لتتمكن من بناء أهدافها للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة في إطار الحوكمة ولتستجيب لشروط الإدراج بالسوق المالية. وشملت التوصيات قيام الشركات العائلية بالاستعانة بهيئات استشارية وجهات أكاديمية وتدريبية من ذوي الخبرة والتجرِبة الدولية لتزويدها بالنصيحة الموضوعية والمستقلة وترسيخ مبادئ المراجعة والتطوير، فيما أوصت بتطوير المركز الوطني للمنشآت العائلية وتمكينه من آليات للتحكيم والرقابة ولدعم. وأوضحت أن من أهم التوصيات ذات البُعد الهيكلي كما جاء في الدراسة باعتبار أن الدولة بادرت برؤية المملكة 2030 ودفعت الشركات العائلية كغيرها من الشركات إلى التحول والهيكلة والحوكمة، أن اللوائح والأنظمة الجديدة يفترض أن تراعي خصائص هذه الشركات وأحجامها وطبيعة نشاطها وأن تكون إلزامية العمل بها متدرجة وبشروط مدعومة.