جازان - خاص بـ«الجزيرة»:

أجازت دراسة علمية شرعية بيع أراضي المساجد المهجورة والمتعطلة منافعها وأن القائمين كان حجتهم للحفاظ على أراضي تلك المساجد وهذا المسوغ أصبح لا جدوى منه، لأنها أصلا غير محفوظة بوضعها الراهن حيث أصبحت مأوى لكل ما هو شر وأصبح بقاؤها بهذه الصورة يمثل خطراً على المجتمع والأمن الوطني.

ويرجح الباحث الدكتور عبد الله بن علي العبدلي في دراسته الفقهية القانونية المعنونة بـ " أحكام بيع واستثمار مواقع المساجد المعطلة والمنقطعة المنافع" يرجح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسؤوليات واختصاصات بيع مواقع المساجد المعطلة أو استثمار أعيانها وأموالها باعتبارها الجهة الإدارية التي تنوب عن الدولة في النظارة على المساجد، وتخصيص دائرة قضائية في المحاكم الشرعية للنظر في استثمار مواقع المساجد المهجورة والمتعطلة منافعها، مع سرعة صرف مبالغ المساجد المنزوعة الملكية من وزارة المالية لبناء مساجد أخرى.