«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد الدكتور سليمان الثويني، رئيس قسم إدارة الأعمال في الجامعة العربية المفتوحة، أن إعلان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ميزانية 2021 عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال، ما يعني أن العجزَ المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو 141 مليار ريال. هذه الميزانية تأثرت بشكل كبير ومباشر بتداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد التي قامت فيها الحكومة باتخاذ عديد من القرارات والمبادرات التي هدفت إلى توفير سبل الراحة للمواطنين وخصوصاً العاملين في القطاع الخاص وتدعيم منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمواطنين.

ويضيف الدكتور الثويني أن الحكومة عملت على تبني سياسات اقتصادية خلال فترة جائحة كورونا عن طريق الاستثمار في عديد من الشركات العالمية بواسطة صندوق الاستثمارات العامة بهدف تنمية الإيردات غير النفطية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى القصير والطويل خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين التي تصاحب أزمة كورونا على المستوى العالمي التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.

ويبين الدكتور الثويني أن تقديرات ميزانية 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.2 في المائة على افتراض تحسن مستويات النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل وسرعة تعافيه من آثار جائحة كورونا، كما أشار بيان الميزانية السعودية بتفويض الحكومة السعودية وزير المالية بعملية سد العجز، وذلك عبر إجراءات عدة لعل أبرزها السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة، إضافة لإعطاء الوزير صلاحية الاقتراض لتمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية. وتمثل المملكة سياسات إنفاق مالية تعمل على الاستمرار على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021 وذلك من خلال التركيز على أولويات الإنفاق مع ضمان مرونة التعامل مع أي متغيرات مستقبلية قد تواجهها حكومة المملكة في 2021 مع الاستمرار في جهود مكافحة أزمة جائحة كورونا بحسب ما تقتضيه المرحلة.

من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي، نواف آل الشيخ، إنه ولله الحمد الذي جنب هذه البلاد من حدة الآثار السلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والتعليمية والصحية من جراء جائحة كورونا كوفيد - المستجد الذي أصاب العالم أجمع، وهذا بفضل من الله ثم بقيادة حكيمة أولت الإنسان أهمية قصوى منذ اليوم الأول لانتشار الفايروس بالاستعداد مبكراً وتشكيل اللجان العاجلة لبحث ووضع الحلول المناسبة ووضع الاحترازات والتدابير الاستثنائية والوقائية رغم الانتقادات التي استنكرت من حدة هذه الإجراءات في بداية الأمر، ضاربة أروع الأمثلة الإنسانية حيث اهتمت المملكة بالإنسان وصحته أولاً، وركزت جهودها وميزانياتها على القطاع الصحي.

ويبين آل الشيخ أن الأيام أثبتت ولله الحمد الرؤية الثاقبة والواقعية لقيادتنا الحكيمة وأصبحت نموذجاً يستحق الإشادة من كافة الدول وأعلى المنظمات العالمية.

ويضيف آل الشيخ أنه وبعد إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442هـ - 1443هـ (2021م) لا بد من التنويه والإشارة إلى أمر مهم وهو أن العام المنصرم كان صعباً جداً في تاريخ العالم بلا شك، حيث أدت التدابير والإجراءات الوقائية الشديدة والمبادرات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها المملكة في وقت سابق للحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة مما أثر سلبا في اقتصاد المملكة بشكل عام، حيث تحملت المملكة الجزء الأكبر في ظل هذه الجائحة.

ولكن بفضل من الله صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه أن تعطى هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة في اقتصاد المملكة، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاهتمام بالحماية الاجتماعية والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

من جهته، أكد الكاتب الصحفي إبراهيم باحاذق أهمية التعامل الاحترافي لحكومة المملكة أمام جائحة كوفيد ـ 19 التي أثرت في الاقتصاديات حول العالم، وأدت إلى انخفاض كبير في أسعار الطاقة ومنها النفط والغاز.

وأشاد بالتدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها المملكة والإصلاحات التي تزخر بها رؤية المملكة 2030، وهو ما أسهم بتقليل الآثار السلبية عند المواطنين والمقيمين في المملكة وفي الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعطاء هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة في الاقتصاد، إنما يؤكد العمل الجبار الذي تقوم به المملكة تجاه الإنسان السعودي، الذي يعد الاستثمار الحقيقي والأول في هذا الوطن.

وأشار إلى أن التوجيهات باستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، والتنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية، يأتي في سياق رؤية حكيمة تهدف إلى رخاء ورفاه الوطن والمواطن.

وقال إن تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية السعودية 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، يشير بجلاء إلى السعي الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف العليا للمملكة، بما تتضمنه من رقي وتطلع للمستقبل المشرق.

من جهته، أكد الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري، أنه في سياق قياس الأداء للمالية العامة من خلال ميزانية 2020م ونتائج موازنة 2021م نرى أن المملكة قدمت أداء مميزاً على المستويين المالي والنقدي في ظل ظروف اقتصادية ألقت بظلالها على معدل النمو الاقتصادي ولا سيما على القطاع الخاص الذي انكمش بمعدل 10 في المائة أثناء الجائحة ولكن بفضل الله ثم بحسن إدارة المالية سجلت مؤشرات السيولة النقدية معدلات قاسية جديدة في سبتمبر 2020م بمبلغ 2.1 تريليون ريال وهذا يعكس لنا أن جميع الإجراءات التي تمت على المالية العامة كان لها أثر إيجابي من حيث استخدام أدوات ضريبية ثم رفع الضريبة للقيمة المضافة من 5 الى 15 في المائة ورفع بعض الرسوم الجمركية وإلغاء بدل المعيشة وكل تلك الإجراءات تأتي لحماية الاقتصاد والمواطنين من أي آثار انكماشية حادة ولا سيما في مجال البطالة وفقدان الدخل ولذا قدمت الدولة دعماً إضافياً لمواجهة كل تلك الآثار، على أي حال ووفق نظرة اقتصادية أداء الميزانية لعام 2020م وتقديرات موازنة 2021م كلها تسير وفق الحدود الآمنة وبدون انخفاضات حادة في المصروفات وفي حدود متوسطات مصروفات وإيرادات مقاربة للأعوام الخمسة الماضية.