«الجزيرة» - الاقتصاد:

تنطلق عملية انتخابات اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية في دورتها الجديدة (1441-1444) اليوم الأحد، وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل. وتختار القطاعات الاقتصادية المختلفة ممثليها من أصحاب الأعمال لقيادة العمل باللجان الوطنية خلال المرحلة المقبلة بما تتضمنه من تحديات وفرص.

وستُجرى العملية الانتخابية بمقر المجلس ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة لجائحة كورونا، وذلك عبر لجنة إشرافية، تضم ممثلين من المجلس وأعضاء اللجان التنفيذية للجان الوطنية من غير المرشحين، بإشراف مباشر من الإدارة القانونية بالمجلس لضمان الشفافية والنزاهة.

ويعود تأسيس اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية لعام 1405هـ بهدف المساهمة في استيعاب وتوحيد الرؤى المشتركة للقطاعات الاقتصادية، وجعلها قنوات فاعلة لإيصال وإبراز وجهة نظر القطاع الخاص لأصحاب القرار والمهتمين، وللتخطيط للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وكانت البداية بـ (4) لجان قطاعية، هي «التجارية - الصناعية - الزراعية والمقاولين»، ويصل اليوم عددها إلى (35) لجنة وطنية قطاعية رئيسية وخاصة، تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية بالبلاد، وتمثل أضخم مظلة ينضوي تحتها نحو (600) من أكبر وأهم المستثمرين من رجال وسيدات الأعمال بالمملكة.

وتتكون اللجان الوطنية بالمجلس من لجان رئيسية، تضم مجموعة من أصحاب الأعمال المختصين في قطاع اقتصادي رئيسي، مثل العقار والصناعة والزراعة والمقاولات وغيرها، وذلك وفقًا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، بجانب اللجان الخاصة التي تشكّل للاهتمام بنشاط اقتصادي غير رئيسي، مثل محطات الوقود والبقالات والألبان والدواجن وغيرها.

وتعمل اللجان الوطنية من خلال «لائحة عمل» مُحكمة، تم وضعها بعناية لتحقق الفاعلية اللازمة لعملها. ورسمت هذه اللائحة المكونة من (35) مادة ملامح وأهداف وتوجهات اللجان نحو خدمة القطاعات التي تمثلها، والآليات التي تتبعها، كما حددت آليات وشروط اختيار رؤساء اللجان ونوابهم. وتتألف اللجان من أعضاء ترشحهم الغرف التجارية. وقد روعي في ذلك عوامل الخبرة الطويلة والمؤهل العلمي والتخصص في المجال. وتستمر دورة العمل الواحدة للجان الوطنية لمدة (3) سنوات، يتم بعدها إجراء انتخابات لاختيار رؤساء ونواب جدد، وتجديد عضويتها بكوادر جديدة، ورفدها بخبرات متميزة، ويتم من خلال كل دورة مراجعة الأداء، وتقييم العمل بما يضمن أداء أفضل في الدورة الجديدة.

وخلال السنوات القليلة الماضية جرت عملية تطوير شاملة للجان الوطنية، تركزت على ربط أهدافها وأنشطتها بتوجهات الدولة التنموية الجديدة وفقًا لرؤية المملكة 2030، فضلاً عن التركيز في عضويتها على معايير الكفاءة والأداء من أصحاب الأعمال ممن يملكون الخبرة في القطاع الاقتصادي المعين، ويبذلون وقتهم وجهدهم لأعمال اللجنة وخدمة القطاع.

وتأكيدًا لدورها الاقتصادي تقوم اللجان الوطنية بصورة منتظمة بالرفع للجهات الحكومية المعنية بالقضايا والتحديات والمقترحات والملاحظات بهدف معالجتها ضمن إصلاحات ومبادرات تحسين بيئة الأعمال في المملكة. ويعبر ذلك عن مرئيات قطاع الأعمال السعودي حول الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة ببيئة العمل التجارية والاستثمارية. وتشمل الموضوعات المرفوعة مجالات متعددة، مثل التراخيص الاستثمارية للقطاعات الرئيسية، والأنظمة والاشتراطات البلدية، والتوطين وإجراءات سوق العمل، وإجراءات الجمارك والموانئ، والمنافسة غير العادلة في القطاعات الصناعية، والتستر والغش التجاري، وإجراءات السلامة المهنية والأمن الصناعي، ودعم المحتوى المحلي، ودعم ريادة الأعمال، والبنية التحتية والقطاع اللوجستي، إلى غير ذلك من الموضوعات.

واليوم باتت اللجان الوطنية بالمجلس تلعب دورًا مهمًّا في النشاط الاقتصادي بالمملكة، وتسهم التوصيات والمقترحات التي ترفعها للجهات الحكومية في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في المملكة، ودعم عمل القطاعات الاقتصادية، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين؛ وهو ما يعزز في الأخير من تنافسية البيئة الاستثمارية بالمملكة، ويرفع تصنيفها في المؤشرات الدولية لسهولة ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية.