الجزيرة - الاقتصاد:

أكد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار رئيس مجلس إدارة المعهد العقاري السعودي، عصام بن حمد المبارك على دور المعهد في بناء قدرات القطاع العقاري، من خلال تدريب الكوادر البشرية السعودية في مختلف الأنشطة العقارية، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المملكة.

ويعمل المعهد الذي أطلق عام 2017م على نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري، إذ يوفر أدوات التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في هذا القطاع، التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة وثقة، وذلك من خلال حرص المعهد على اختيار دوراته التدريبية بعناية فائقة، وفق دراسات ميدانية، حددت احتياجات القطاع لنوع معين من الخدمات والخبرات.

ونظم المعهد عدد من الدورات التدريبية، من أبرزها «الوساطة العقارية» التي جاءت في مقدمة المجالات التي اهتم بها المعهد ضمن برامجه التدريبية، حيث تضمنت الدورة أساسيات نظام الإيجار للمساكن، وكيفية تطبيقه عملياً، والمسؤوليات المناطة بالوسيط خلال عملية التأجير.

وجاءت دورة «جمعية الملاك» التي أدرجها المعهد ضمن خططه التدريبية، لتعريف المتدربين بالمفاهيم الأساسية لعمل «جمعية الملاك»، وأنواعها، إضافة إلى أدوار مديري الجمعية، والتعرف على القوانين والقواعد واللوائح التي تخص «جمعية الملاك»، وهيكلية ومسؤوليات جمعية الملاك، والأخلاقيات التي يجب أن تتوفر فيهم، وكيفية إدارة اجتماعات الجمعية، وإدارة صندوق التمويل.

كما نظم المعهد العقاري دورة «مدير عقار»، التي كانت تهدف إلى بناء المعرفة الأساسية والتوعية وإكساب المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتنمية قدراتهم في إدارة جمعية المُلاّك، وتضمنت عدد من المهارات، ومنها إعداد التقارير المالية، وإدارة المخاطر، والتخطيط للصيانة، وإدارة الاتصال، إضافة إلى دورة «أساسيات إدارة المرافق» التي تقوم على أساس بناء الأسس المعرفية لجميع جوانب مهنة مدير المرافق والتوعية بها، فيما تأتي دورة «التسويق العقاري»، باعتباره ركيزة أساسية في السوق العقاري، يعتمد عليه كثير من الممارسين في القطاع، حيث تضمنت الدورة على أساسيات يحتاجها كثير من الممارسين للعمل بشكل فعَّال في السوق العقاري.

وهدفت دورة «التمويل العقاري» التي نظمها المعد العقاري إلى تأهيل المتدربين لتقديم أفضل الخدمات لمستفيدي صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان، إلى جانب تذليل كافة العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.

وعمل المعهد منذ بداية التأسيس على أن يكون منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات والمعارض ذات الصلة، إضافة إلى رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة إلى أعلى المستويات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في السوق العقاري، كما حدد المعهد حزمة من الأهداف العليا، وأكد سعيه لتحقيقها على أرض الواقع، ولخصها في رفع المستوى المعرفي وتأهيل العاملين في السوق العقاري السعودي، والإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي، وتطوير وتنظيم السوق العقاري، إلى جانب تعزيز الاحترافية في التدريب والتأهيل، مع خلق فرص وظيفية للمواطنين.