«الجزيرة» - الاقتصاد:

يسعى مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إلى رصد أهم المتغيرات والمستجدات في مواضيع البترول والطاقة والمناخ، وفي هذا السياق أصدر المركز دراسة حديثة تقدم فرصاً لسياسات المناخ من جانب العرض، وتبحث في سبل دعم هذه الخيارات لمنتجي الوقود الأحفوري في تأسيس مناهج استباقية وتقدمية تجاه التخفيف من حدة تغير المناخ، بالإضافة إلى العوامل والتحديات التي يمكن أن تؤثر على نجاح هذه السياسات.

واستكشفت الدراسة التي أعدها الباحثان في المركز (باول زكور و وولفجانج هيديج)، أدوات وسياسات جديدة تساعد الدول المنتجة للنفط على إدارة آثار ظاهرة التغير المناخي، مما يدعم دورهم في العلام منخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت دراسة «كابسارك» أن تحفيز الدول المنتجة للنفط على استخدام التقنيات القريبة من السوق والحساسة تجاه المناخ مثل احتجاز الكربون وتخزينه، يساعدهم على الحفاظ على قيمة ما يمتلكونه من موارد طبيعية، وتعزيز العمل المناخي المتماشي مع هدف اتفاقية باريس.

وحدد المركز في دراسته ثلاث فوائد من استخدام سياسات الحد من التغير المناخي للدول المنتجة للنفط، حيث تدعم طموحات الدول المنتجة للنفط في تنويع اقتصاداتها وإزالة الكربون منها، والمرونة المتزايدة التي تمتلكها هذه التقنية وتساعد على تحسين قيمة احتجاز الكربون وتخزينه، والسماح بخلق أنشطة صناعية جديدة ومصادر جديدة للدخل في الدول المصدرة للنفط.

وأكدت الدراسة على أهمية العوامل الاقتصادية في تصميم سياسات الحد من الكربون، وحددت أربعة عوامل يجب مراعاتها عند وضع تلك السياسات تتمثل في مستوى الضريبة الذي يمكن تطبيقه، والقدرة على تمرير التكاليف إلى المستوردين، بالإضافة إلى رغبة الحكومة المصدرة للوقود الأحفوري وقدرتها على رهن وتصميم برامج تسمح بإعادة تدوير الإيرادات.

ووجد باحثا الدراسة أن إنشاء سوق تدعم الصفقات التجارية الخاصة بثاني أكسيد الكربون بصورته المادية بين المحتجزين والناقلين والمخزنين سيدعم إمكانات احتجاز الكربون وتخزينه دون الحاجة إلى تدخل حكومي.

وناقشت الدراسة إنشاء آلية للشهادات الدولية القابلة للتداول من أجل احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه على أساس تخزين الكربون، وذلك لتعزيز جهود الدول للحد من تغير المناخ وتشجيع الدول المنتجة للنفط على إنتاج وقود أحفوري خال من الكربون.