الجبيل الصناعية - «الجزيرة»:
رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة رأس الخير الصناعية، ثم قام بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الصناعية بمدينة رأس الخير الصناعية للوقوف على جهوزية المصانع وخططها التشغيلية. وأكّد معاليه أن الهيئة أوجدت مدناً صناعية تُعد شاهداً على نجاح القطاع الصناعي السعودي، وقدرته الكبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني. ولفت الانتباه إلى أن الجبيل وينبع، ورأس الخير وجازان بتكامل خدماتها ووجود هذا العدد من المصانع تُعد حلماً للشركات الصناعية الكبرى عقب ذلك، قام وزير الصناعة والثروة المعدنية وأعضاء مجلس الإدارة بجولة تفقدية على مشاريع الهيئة التنموية، شملت البنية التحتية، والمرافق العامة الممكنة للاستثمار بمدينة رأس الخير الصناعية، التي يبلغ حجم استثماراتها 130 مليار ريال والصناعات تحت التصميم 10 صناعات، و2 قيد الإنشاء، و3 صناعات قائمة. كما قام بزيارة لميناء رأس الخير الذي يعد أحدث ميناء صناعي في المملكة، تم تصميمه بأفضل المواصفات العالمية لاستقبال السفن التي تخدم الصناعة بمدينة رأس الخير الصناعية. ثم شاهد معاليه، محطة رأس الخير لتحلية المياه المالحة، وتوليد الطاقة الكهرباء وهي أكبر محطة من نوعها في العالم، تنتج 1.100 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، بالإضافة لنحو 2,400 ميغاواط/ساعة طاقة تصديرية من الكهرباء. كما قام معاليه بزيارة إلى شركة معادن للألمنيوم، واستمع إلى عرض تعريفي عن الشركة، ومكانتها الاقتصادية، وخططها المستقبلية، ومنتجاتها واطلع على مشروع مصنع مادة الأمونيا 3 التابع لشركة معادن، حيث ينتج مجمع شركة معادن للفوسفات والألمنيوم حوالي ثلاثة ملايين طن من الأسمدة سنوياً، تُسهم في تسميد سبعين مليون هكتار من الأراضي الزراعية، فيما ينتج منجم البعيثة بمنطقة القصيم أربعة ملايين طن سنوياً من البوكسايت، وتنتج مصفاة الاأمنيوم 108 مليون طن سنوياً. وشاهد معاليه محطة تبريد رأس الخير الصناعية التي تهدف إلى ضخ مياه البحر للصناعات من خلال شبكة مغلقة وتصريفها في قنوات مفتوحة ليتم تبريدها قبل وصولها للبحر، حفاظاً على الحياة الفطرية والبحرية. واختتمت الجولة بزيارة لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، الذي يهدف إلى توطين الصناعات البحرية، منلال أعمال الصيانة البحرية، وتوفير الإمدادات البحرية، وتصنيع المحركات، والمنصات، والحفارات البحرية، بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل في المملكة.