«الجزيرة» - سفر السالم:

عقد مركز التواصل والمعرفة المالية «مبادرة وزارة المالية» مساء أمس الأول اللقاء الافتراضي (إدراج الشركات في السوق المالية.. نمو واستدامة) بمشاركة كل من: معالي الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، والأستاذ وليد فطاني الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، والأستاذ زيد المفرح الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، والأستاذ خالد الخضير رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، وبحضور عدد من المسؤولين الماليين في القطاعين الحكومي والخاص، والمهتمين والمختصين من القطاع المالي، وأدار الجلسة الحوارية للقاء الأستاذ فيصل الشريف المدير العام لبرنامج تطوير القطاع المالي.

وفي بداية اللقاء أكد معالي القويز أن المتطلبات الخاصة بالطرح والإدراج للشركات في السوق المالية أسهل مما يتوقع الكثيرون، وعند الحديث عن السوق الرئيسة فإن الاشتراطات تتركز في 7 أساسيات هي وجود قوائم مالية مراجعة في السنوات الثلاث قبل طرحها، وحجم الشركة بحيث لا تقل الرسملة السوقية وقت طرحها عن 300 مليون ريال، وحجم الطرح بنسبة 30 في المائة من أسهم الشركة بالإضافة إلى عدد المستثمرين وعدم وجود إعادة هيكلة مالية للسنة السابقة قبل الطرح وتعيين مستشار مالي وقانوني ومراجع حسابات، والمطلب الأخير يتمثل في التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة في السوق المالية بعد طرحها.

وأوضح معالي رئيس هيئة السوق المالية أن السنوات الثلاث الماضية شهدت نقلة نوعية فيما يخص آلية الطرح والإدراج في السوق المالية، وبالإمكان تلخيصها في توسيع نطاق المستثمرين الذين يمكن استهدافهم في العملية وتطوير عدد من المحفزات وإزالة بعض العوائق، وبيّن أن استقبال هيئة السوق المالية طلبات طرح الشركات إلكترونياً مكّنها من تقليص المدة اللازمة لمراجعة الطلبات والملفات، حيث أصبحت تنتهي بمتوسط أقل من 12 أسبوعاً، وتستغرق في سوق نمو 8 أسابيع، مؤكداً معاليه بأن الجهات الحكومية عملت على العديد من المحفزات لمنحها للشركات المدرجة مثل نظام «مشتريات الدولة، أو صندوق التنمية الصناعي» الذي وضع لها سقف أعلى للاقتراض.

من جهته ذكر فطاني أن إدراج الشركات في السوق المالية مسألة صحيّة وفوائدها عديدة على الأفراد والشركات والاقتصاد لما تخلقه من بيئة استثمارية وادخارية مميزة وتنويع في مصادر الدخل، وأن الشركات لها أهداف عديدة من تلك الخطوة تتلخص في الحصول على الاستدامة وإصدار عملة للشركة تقيم بها في السوق ووجود تحفيز واضح من الحكومة لها، وأوضح أن استدامة الشركات من الأمور المهمة، مشيراً إلى أن 30 في المائة من الشركات العائلية فقط تمكّنت من الاستمرارية في الجيل الثاني، وانخفضت إلى 12 في المائة في الجيل الثالث، في حين أن الشركات المدرجة لديها قابلية أكبر للتطور والاستدامة.

وقال فطاني: «إن هناك تحديات تواجهها الشركات بعد الطرح حيث تفتقد مبدئياً جزءًا من خصوصيتها كونها تحت المجهر، إلا أن ذلك الأمر يرفع من مستواها المهني على المدى البعيد».

ووصف قرار إدراج الشركة في السوق المالية بـ «القرار المصيري»، وأن المستشار المالي يلعب دوراً كبيراً في هذه المرحلة المهمة، لافتاً إلى أن متطلبات الطرح والإدراج باتت أكثر وضوحاً بجهود السوق المالية، وانعكس ذلك على عدد الطروحات في السنوات الماضية.

إلى ذلك بّين المفرح أن إدراج الشركات في السوق المالية يأتي كجزء من التطور والنضج المؤسسي حيث يترتب على ذلك زيادة في مستوى الإفصاح بما يتناسب مع البيئة التنظيمية والتشريعية الجديدة التي انتقلت لها الشركة، وأن أصحاب المصالح لديهم تفضيل لتكوين علاقات تعاقدية مع الشركات المدرجة وهذا من شأنه توسيع قاعدة الموردين والعملاء داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن عملية الإدراج تتيح للشركة خيارات بديلة عن النقد والاقتراض لتمويل توسع أنشطتها من خلال الاستحواذ على شركات مدرجة وغير مدرجة نتيجة إصدار أسهم إضافية لتمويل توسعها، مشيداً في الوقت نفسه بالممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات، لافتاً إلى أن أسواق أدوات الدين تُعد متاحة للشركات المساهمة سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة، وأن إصدار أدوات الدين عبر السوق المالية يعد مصدراً جديداً ومختلفاً لهيكلة رأس المال من خلال فترات استحقاق تتناسب مع أهداف الشركة وخططها المستقبلية.

من ناحيته قال الخضير: «إن طرح وإدراج الشركات يؤثر في الموظفين من نواح مختلفة منها أن الشركات العامة أماكن جاذبة للموظف، وبجانب الاستقرار فإن لديه فرصاً للتطور والتدريب، وأن الشركات الكبيرة تختلف عن غيرها خصوصاً ذات المسؤولية المحدودة والصغيرة التي تُعد أقل جذبا»، وأوضح أن التسهيلات المقدمة من السوق المالية تزيد من إمكانية دخول الشركات العائلية في السوق الموازي أو العام، مع تصوّره وجود فرصة كبيرة لتحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات عامة لتستفيد من المميزات التي يبرز منها سهولة التمويل والحصول على تصنيف ائتماني أفضل.

وقد شهد اللقاء توقيع مذكرة التفاهم بين مركز التواصل والمعرفة المالية وجمعية حماية المستثمرين الأفراد، حيث يأتي ذلك في إطار جهود المركز لتعزيز الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة بما يسهم في الإثراء المعرفي، ودعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات المعرفية، وتهدف هذه المذكرة إلى دعم تعزيز ثقافة الحماية المالية والاستثمارية بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية والقانونية في نطاق عمل كل طرف وتعزيز دورهما المشترك في التواصل التشاركي لدعم الشراكات والتبادل المعرفي والتثقيفي ورفع الوعي في المجتمع وتقديم المبادرات في خدمة المجتمع المحلي والاقتصادي، حيث وقع المذكرة من جانب مركز التواصل والمعرفة المالية الأستاذ يعرب بن عبدالله الثنيان وكيل الوزارة للتواصل والإعلام والمشرف على مركز التواصل والمعرفة المالية ومن جانب جمعية حماية المستثمرين الأفراد الأستاذ محمد بن أحمد الضبعان رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستثمرين الأفراد.