«الجزيرة» - الاقتصاد:

في الوقت الذي تشهد فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية تغييرًا متسارعًا في تطوير آلية عملها، هيأت لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي أعلنها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، ضمن توجّه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحسين بيئة الاستثمار.

ووضعت اللائحة الجديدة التي غيّرها الوزير الحقيل استقطاب الاستثمار الأجنبي في صلب اهتمامها؛ بهدف التركيز على رفع مستوى جودة الحياة في مدن المملكة العربية السعودية لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في العقارات البلدية الجاذبة، وبخاصة تلك الأراضي الواقعة على الشواطئ الممتدة على مساحة قدرها 3400 كيلومتر، ويقصدها آلاف السياح على مدار العام.

ويشكّل تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية تحولاً في مفهوم التطوير الشامل بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص؛ إذ وفّرت اللائحة العقارات والمرافق البلدية كافة لتنفيذ مشاريع تسهم في رفع نوعية الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية والسياحية لرفع مستوى نمط الحياة لسكان المملكة.

إلى ذلك، أشاد عدد من الأمراء والوزراء بهذه اللائحة التي ستعود بالفائدة على الوطن والمواطن؛ إذ أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أنها ستتيح فرصًا استثمارية في القطاع الرياضي، تسهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة، وتوفير منشآت رياضية توسع من قاعدة الممارسين للرياضة، وتحقق تميزًا محليًّا وعالميًّا. وأوضح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة أن اللائحة المحدثة ستفتح الفرص أمام القطاعين الخاص وغير الربحي للاستثمار الثقافي في المرافق المنتشرة بمناطق المملكة كافة. كما اعتبر وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن اللائحة ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة، تمكّن من تحقيق أهداف التنمية القطاعية وفق مضامين رؤية السعودية 2030. من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن اللائحة المحدثة سوف تولد فرصًا استثمارية، تؤدي إلى حراك اقتصادي فعّال، يسهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. أما رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ فقد دعا الشركات والمستثمرين في اللائحة الجديدة للاستفادة من لائحة العقارات البلدية المحدثة في صناعة استثمارات ضخمة لقطاع الترفيه بالمملكة.

وبيّن محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن صدور اللائحة سيسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويزيد من جاذبية وحيوية القطاع، ويرفع الثقة فيه، ويشجع على الاستثمار العقاري في المملكة.

من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد أن اللائحة ستفتح أبوابًا من الفرص الاستثمارية أمام رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على نموهم وازدهارهم.

ويعمل الوزير المغيّر ماجد الحقيل على تطوير منظومة الخدمات البلدية والبرامج الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتحقيق توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بما يحقق أهداف رؤية 2030. يُذكر أن اللائحة الجديدة استهدفت توظيف وتشغيل العقارات البلدية في سبيل المحافظة عليها وتطويرها، والاستفادة من عائداتها المالية لتوفير وتطوير الخدمات البلدية، التي تعود بالنفع على الوطن، وتحقق معايير جودة الحياة للمواطن.