«الجزيرة» - سفر السالم:

ضمن حزمة مبادرات دعم بنك التنمية الاجتماعية التي أعلن عنها مؤخرًَا والتي تستهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية جراء الآثار الاقتصادية الناتجة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، التي اشتملت على كل من: تأجيل اقساط المنشآت الممولة من قبل البنك لمدة 6 اشهر اعتبارًا من شهر أبريل وإعادة جدولة التمويلات القائمة، حيث يعلن البنك استكمال معالجة الطلبات الواردة للاستفادة من المبادرة التي بلغ عددها نحو 9500 منشأة تجارية على مستوى مناطق المملكة ممولة من عملاء البنك، بقيمة مالية تجاوزت الـ150 مليون ريال، وقد شملت المبادرة تمديد فترة السماح لعملاء البنك مدة 6 أشهر إضافية، وإعادة جدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، وكذلك إرجاء استحقاق سداد 6 أشهر اعتبارًا من شهر أبريل الماضي.

ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات واستراتيجية البنك في دعم المنشأت الناشئة والصغيرة، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، من خلال دعم وتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة في كافة القطاعات.

من جانبه، أكد نائب الرئيس لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة الأستاذ أحمد بن علي الزهراني، أن البنك استشعارًا لدوره كممكن ضمن الجهات الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت وفي ظل تداعيات الجائحة صمم برنامجًا لدعم المنشآت يخدم أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، شمل تقديم البنك لمحفظة تمويلية مخصصة للقطاع الصحي، زيادة المخصصات التمويلية عبر شركاء التمويل لتوفير مزيد من السيولة المدعومة لرواد الأعمال، تخصيص مليارين لتمويل المنشآت القائمة في القطاعات التي تخدم معالجة التحديات خلال الأزمة الحالية إضافة إلى تمديد فترة سماح، تأجيل الأقساط المستحقة وإعادة جدولة التمويلات القائمة للمنشآت الممولة من قبل البنك مستهدفين تجاوزهم الأزمة الحالية ومساندتهم على استمرارية أعمالهم.