الجزيرة - علي القحطاني:

أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف أن الحكومة تتوقع استمرار جائحة كورونا حتى نهاية العام الحالي 2020م مبينا بأن هناك خطتها بإعادة الأعمال بالتدرج متى ما سمح الوضع الصحي بذلك، حيث إن اللجان تعمل على مسارات متعددة لدراسة فتح الاقتصاد بالتدرج.

قال وزير المالية إنه سيتم إعلان ميزانية الدولة للربع الأول 2020 قريبا، مبينا أنه ستكون في حدود المتوقع، لأن المملكة استعدت خلال السنوات الأخيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لمواجهة مثل هذه التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع سحب 110 مليارات إلى 120 مليار ريال من الاحتياطات كما هو مخطط في الميزانية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي المنعقد مساء أمس، أن المملكة لديها الملاءة المالية للتعامل مع هذه الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة وقال نحن مستعدون لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» من موقع قوة لأن الاحتياطات النقدية مكّنت المملكة من مواجهة الأزمة وتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي.

وذكر الجدعان أنه من المهم جدا الإبقاء على منشآت القطاع الخاص ودعمها، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستعداد عند عودة النشاط الاقتصادي الى ما كان عليه قبل الازمة لكيلا تخسر موظفيها، مؤكدا أن المملكة ستواصل دراسة ما يحتاجه القطاع الخاص، موضحا أنه تم دعم الصناديق الحكومية بأكثر من 14 مليار ريال لتوفير التمويل للقطاع الخاص، كما أن اللجنة المختصة تدرس تأجيل المقابل المالي على المنشآت لستة أشهر أو9 أشهر أوسنة، أوحتى الإعفاء إن تطلب الأمر كما سيتم أيضا دراسة الإيجارات الحكومية للقطاع الخاص بتأجيل الإيجارات أوحتى إعفاء جزء منها.

وقال إنه تم التوجيه والتأكيد من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على توفير التمويل اللازم لوزارة الصحة، وتم توفير 47 مليار ريال للوزارة، وقد تم استخدام جزء منه فعلياً، حيث تم شراء مستلزمات صحية تحتاجها الوزارة لمواجهة كورونا، موضحا بأن دول العالم تتعلم خلال هذه الأزمة من بعضها على مستوى الإجراءات المتخذة على الجانبين الصحي والاقتصادي وكيفية الاستفادة منها خلال الفترتين القريبة والمتوسطة وأن المملكة تتأكد بشكل مستمر من سلاسل الإمدادات ووفرة المواد الاستهلاكية والمستلزمات الأساسية للمواطن والمقيم.

ونوه معاليه بدعوة خادم الحرمين الشريفين لقادة دول مجموعة العشرين لأول قمة استثنائية افتراضية، تم خلالها تأكيد الالتزام بالحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وصرفت 23 مليار ريال لسداد مستحقاته حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.