«الجزيرة» - الرياض:

علمت صحيفة «الجزيرة» أن مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية «كابسارك» اقترح إنشاء آلية جديدة خاصة بحجز الكربون وتخزينه لتحفيز الإقبال على هذه التكنولوجيا بحيث تكون في شكل وحدة مخصصة تسمى بـ وحدة عزل الكربون، تدعم الوصول لأهداف اتفاقية باريس.

وبحسب الآلية الجديدة فإن وحدة عزل الكربون تقترح سلعة غير مادية قابلة للتداول تكون بمنزلة دليل على التخزين الأمن لكمية ثاني أكسيد الكربون في التشكيلات الجيولوجية، ولن يكون لها قيمة جوهرية لخفض الانبعاثات، ولكنها ستوفر سجلاً معتمدًا لكمية ثاني أكسيد الكربون المخزن بشكلٍ أمن في مستودعات جيولوجية وتكون بمنزلة محفز في سياسات تسعير الكربون.

وبينت دراسة حديثة للمركز أن المملكة ضمن عشر دول تشير بصراحة إلى استخدامها تقنية حجز الكربون وتخزينه في مساهماتها المحددة مع البحرين ومصر وإيران والصين والإمارات والعراق إلى جانب جنوب إفريقيا ومالاوي والنرويج.

وحددّت دراسة «وحدات عزل الكربون: أدوات جديدة للتخفيف من الانبعاثات الكربونية» أربع مزايا تدعمها آلية عزل الكربون تتمثل في قابلية التطبيق على مجموعة واسعة من البلدان والظروف وملائمتها مع سلسلة حجز وتخزين الكربون الحالية وتساعد على علاج أوجه القصور في سياسات تسعير الكربون إضافة إلى توافقها مع خطط تسعير الكربون الوطنية وتعمل على علاج العوائق التجارية التي تحول دون تطوير حجز الكربون وتخزينه.

وحيث إن اتفاقية باريس تدعم التعاون بين الدول للعمل على تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا، من خلال خيار قيام الدول بتكوين «أندية مناخية»، فإن من الممكن تأسيس نادٍ لحجز الكربون وتخزينه يتألف من دول ترغب في التعاون في تكنولوجيا حجز وتخزين الكربون كجزءٍ من مساهماتهم المحددّة وطنيًا.

ويعد حجز الكربون وتخزينه شريان الحياة للدول ذات الموارد التي تعتمد نماذجها الاقتصادية والاجتماعية على استمرار استخراج الوقود الأحفوري، وعلى الرغم من ذلك فإن التنفيذ الشامل لتكنولوجيا حجز الكربون لا يزال أمرًا بعيد المنال حيث تم إلى الآن إنشاء ثمانية عشر مشروعًا متكاملاً فقط من مشروعات حجز الكربون وتخزينه، التي أنشأ معظمها قطاع النفط لاستخدامها في الاستخراج المحسّن للنفط.

يذكر أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئة المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وتتوافق الدراسة مع استفتاء لصحيفة الجارديان أكَّد أن بريطانيا غير قادرة على تحقيق أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية التي التزمت بها، حيث بين الاستبيان أن 43 في المائة من مجالس السلطات المحلية، لا تقيس حجم استخدامها من الطاقة في المباني التابعة لها ولا كميات الكربون التي تنتجها.

وكانت المملكة قد نجحت في الوصول إلى المرتبة الثالثة ضمن دول مجموعة العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية من استهلاك الوقود، إِذ سجلت تراجعًا قوامه 4.4 في المائة حتى عام 2018، متقدمة على دول كألمانيا واليابان بينما حلت خلف البرازيل وفرنسا.