أوصت دراسة «وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية» في أولى جلسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة التي تُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتطوير الأنظمة والقوانين الحالية أو استحداث تشريعات تواكب متغيرات سوق العمل ووظائف المستقبل. ونوهت الدراسة بضرورة الاهتمام بالقطاعات الأكثر استحداثاً للوظائف، وإنشاء مراكز أبحاث للذكاء الاصطناعي، وإعادة رسم سياسات سوق العمل، وبناء نظام متكامل يربط الوظائف بالتعليم.

وشهدت الدراسة مناقشة موسعة خلال الجلسة التي عقدت أمس، برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وقدمها الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي رئيس مجموعة نما المعرفية وشارك في مناقشتها، الدكتور محمد بن أحمد السديري، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية سابقاً، والدكتورة خلود بنت عبدالله أشقر، خبيرة المؤهلات التعليمية والتدريبية ومنظومة المهارات المعرفية.

بدوره، قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن وظائف المستقبل ستكون مختلفة، مشيرا أن هناك الكثير من الحديث والقليل من الأدلة، والكثير من الافتراضات والقليل من التحليل والاستنتاجات. وبين آل الشيخ، مع مرور الزمن وتغيّر التقنية والصناعات استجدّت هناك بعض الوظائف الجديدة وتغيّرت أيضا بعض مصفوف الكفايات لوظائف أخرى وتغيّرت أيضا بعض المهارات التي أصبحت تعتبر مطلوبة في كل وظيفة وفي كل مجال من مجالات العمل. وأشار آل الشيخ، أن هنالك بعض جوانب الإبداع في إنشاء نماذج لريادة الأعمال من أجل تقديم خدمات بطريقة مختلفة، مؤكدا، بأننا مازلنا نحتاج إلى معرفة وظائف المستقبل ومهارات القرن الـ 21 والثورة الصناعية الرابعة. ودعت الدراسة إلى تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مؤسسات تعليمية رائدة في مجال تعليم التكنولوجيات الحديثة، بما يسهم في تزويد سوق العمل بجيل جديد من الخريجين القادرين والمؤهلين علمياً ومهارياً على شغل وظائف المستقبل. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات والمبادرات من أهمها إطلاق هيئة استشراف لوظائف المستقبل في المملكة، وأهمية الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته من وظائف المستقبل، وإنشاء المركز الوطني للتحولات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في وضع الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك للاستعداد للتكيّف مع مهارات واحتياجات وظائف المستقبل، وإدراج مسار تطوير الموارد البشرية في كافة برامج رؤية المملكة 2030 لمواكبة متطلبات واحتياجات وظائف المستقبل، وإنشاء معهد أو وحدة بحوث لوظائف المستقبل تابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وإشراك القطاع الخاص في بناء وصياغة وظائف المستقبل.

وذكرت الدراسة أن حجم الوظائف والفرص الواعدة في المملكة نتيجة المبادرات والمشاريع التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 يصل إلى أكثر من ثلاثة مليون وظيفة، مشيرة إلى أن الرؤية قد فرضت توجهاً أمام الشباب لاختيار التخصصات التي تناسب برامج ومشاريع الرؤية المعتمدة، والتي تم حصرها في ثلاثة عشر قطاعاً هي: الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير قطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة، والنقل وسلاسل الإمداد واللوجستيات، والقطاع المالي، وتطوير القطاع التعليمي، والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، وقطاع التعدين، والسياحة والرياضة والترفيه، وتطوير القطاع الصحي، والصناعات العسكرية، والثقافة والفنون وإحياء التراث، والتنمية الاجتماعية، ودعم العمل التطوعي والقطاع غير الربحي، وحماية وتطوير المحميّات البرية والحياة الفطرية. وأشارت الدراسة إلى أن التخصصات الحالية التي تقوم عليها العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية قد لا تكون ملائمة لوظائف المستقبل، الأمر الذي يتطلب النظر بتمعن في التخصصات العلميّة والنظرية المناسبة، حيث إن وظائف المستقبل تحتاج إلى مهارات وقدرات نوعيّة تبعاً للمؤثرات التي تتأثر بها سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أو تقنية، وهذه بدروها ستشكل التخصصات المناسبة لوظائف المستقبل.

وعرضت الدراسة الركائز الأساسية لوظائف المستقبل والقطاعات الأساسية لأكبر عدد من الوظائف الجديدة في العقد المقبل وهي؛ قطاع المساعدة الصحية والاجتماعية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع التكنولوجيا والبيانات الضخمة، وقطاع التصنيع، وقطاع الضيافة والسياحة، وقطاع الصناعة الإبداعية وقطاع الزراعة.

وفيما يتعلق بالمخاطر المحتملة في حال عدم التجاوب مع متطلبات المستقبل، توصلت الدراسة إلى أن أهم هذه المخاطر هي عدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه المنشآت لمواكبة التغييرات التقنيّة والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لم تتأثر بنوع القطاع، وإلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ين دوافع اهتمام المنشأة ببناء وصياغة وظائف المستقبل وكل من نوع القطاع وتاريخ المنشأة.