«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع ميناء الملك عبدالله والصندوق الصناعي اللقاء التعريفي "ميناء الملك عبدالله: حلول لوجستية لتوسيع آفاق أعمالك".

وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجستية بالغرفة سليمان العنزي بالحضور مؤكدًا على اهتمام القطاع الخاص بما تشهده الخدمات اللوجستية من تطوير وبما يعزز من مكانة المملكة على خارطة النقل واللوجستيات وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إلى ذلك، أكد رئيس القسم التجاري في ميناء الملك عبدالله، بسام فتحي أن ميناء الملك عبدالله هو أول ميناء في الشرق الأوسط يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، مشيرًا أن الميناء يتوسط البوابة الغربية للسعودية ويتوسط البحر الأحمر، وفرة المناطق للفرص الاستثمارية الجديدة.

وفي هذا السياق، استعرض فتحي الامتيازات والحلول اللوجستية (المصدرين والمستردين للحاويات)، وتتمثل في سرعة إنهاء إجراءات خروج ودخول المنتجات من وإلى الميناء، التوفير في رسوم الناولة في الميناء، والتوفير في رسوم الكهرباء في الحاويات المبردة.

وأشار رئيس القسم التجاري في ميناء الملك عبدالله، أن لمناطق الإيداع وإعادة التصدير في الميناء امتيازات أيضًا أهمها في أن الفحص والمعاينة من قبل الجمارك وهيئة الغذاء والدواء تتم داخل مستودعات العميل أو في ساحة التخزين للبضائع المراد فسحها للدخول للسعودية، والحصول على ترخيص خاص مباشرة لاستئجار مستودع أو ساحة داخل المنطقة من خلال هيئة المدن الاقتصادية سواء للشركات السعودية أو غير السعودية. وفي هذا السياق أكد فتحي أن هنالك أسعار منافسة لإعادة التصدير، وخفظ تكلفة وسائط النقل، إضافة إلى فرص تجارية لإعادة التصدير للدول الخليجية المجاورة، وكذلك العراق والأردن وسوريا واليمن، وتجميع البضائع والتغليف والتعبئة. وبين فتحي أن هنالك حلولاً جاهزة عند النقص في الطاقة التخزينية للعميل في مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لحين فسح البضاعة للسوق المحلية وإعفاء كامل عند إعادة التصدير، وفسح جزئي للبضائع وتجزئة بوليصة الشحن.