بيروت - (أ ف ب):

خرج اللبنانيون مجددًا يوم أمس إلى الشوارع لليوم السادس على التوالي غير آبهين بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في محاولة لامتصاص نقمة المتظاهرين المُصرين على التمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها.

واعتمدت الحكومة اللبنانية الاثنين رزمة إجراءات إصلاحية عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0.6 في المئة، وإجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة.

وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة، والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية، وردت في مؤتمر «سيدر».

واحتشد الآلاف من اللبنانيين في الشوارع في مختلف المناطق منذ الصباح، وعملوا على قطع الطرق الرئيسية في وقت مبكر. فيما حاولت وحدات الجيش اللبناني التفاوض مع المتظاهرين لإقناعهم بفتح الطرق.

وأمام مصرف لبنان المركزي في بيروت تجمَّع عشرات من المتظاهرين مرددين شعارات «يسقط يسقط حكم المصرف» احتجاجًا على «السياسات المالية» المتبعة في البلاد.

وتتضمن خطة الحكومة الإنقاذية - وفق خبراء اقتصاديين - إصلاحات جذرية، لم يكن ممكنًا التوصل إليها لولا خروج اللبنانيين من مختلف المناطق في تحرُّك غير مسبوق على خلفية قضايا مطلبية ومعيشية.

ومن أبرز بنود هذه الخطة: أن يسهم القطاع المصرفي والمصرف المركزي بخفض العجز بقيمة تتجاوز خمسة آلاف مليار ليرة (3.3 مليار دولار) خلال عام 2020، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف.

كما تتضمن إجراء دراسة لخصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وكازينو لبنان، وخطوط طيران الشرق الأوسط.

وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) في القيام بإصلاحات بنيوية، وتأهيل المرافق العامة، وتحسين الخدمات والبنى التحتية.