بغداد - وكالات:

أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء خلاصات لجنة التحقيق في أعمال العنف التي شهدها أسبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية في بغداد ومدن جنوبية عدة، وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، متخذة إجراءات إدارية قد لا ترقى إلى «المحاسبة». يأتي ذلك فيما يرتقب أن تخرج تظاهرات مطلبية جديدة في العراق الجمعة.

وأفاد تقرير رسمي الثلاثاء صادر عن «اللجنة الوزارية العليا» التي تشكلت بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن حصيلة الاحتجاجات الشعبية قبل أسبوعين بلغت 157 قتيلاً غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في بغداد. وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب «70 في المئة» من القتلى قضوا بالرصاص الحي «في الرأس والصدر»، أعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.

وأوضح التقرير أن عدد القتلى 149 مدنياً، وثمانية من عناصر القوات الأمنية، سقطوا بين الأول والسادس من أكتوبر في بغداد والمحافظات الجنوبية التي امتدت إليها الحركة الاحتجاجية. وقد أعلنت السلطات عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في تلك الأحداث، وأقرت حينها بـ «استخدام مفرط للقوة» من قبل القوات الأمنية في حوادث محدودة». ولكن في تقريرها الثلاثاء، حملت اللجنة مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود «مواقع للقنص» من دون تحديد هوية القناصة.