«الجزيرة» - سالم اليامي:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة رئيس اللجنة السعودية -الروسية المشتركة من الجانب السعودي أهمية العلاقات السعودية- الروسية، والمصالح المشتركة بينهما، والرغبة في تعزيز هذا التعاون من قِبل قيادتَي البلدَين، الذي تُوّج بالزيارات المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

كما أكد سموه خلال مشاركته في «منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي» في الرياض أمس، الذي نظمه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمشاركة وزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ونظرائهم من الجانب الروسي، أن البلدين يعملان على المواءمة بين الطموحات والأهداف الاستراتيجية، التي تنطلق من رؤية المملكة 2030 والخطط التنموية الاستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون ليمتد من قطاع الطاقة، الذي يمثل ثقلاً كبيرًا في هذه العلاقات، إلى مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والمالية.

وبيّن سموه أن شراكة البلدين تركز من خلال اللجنة السعودية - الروسية على صناعة النفط، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية في الإطار الدبلوماسي، وغيرها.

وناقش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، الذي شاركت فيه أيضًا جهات حكومية وخاصة من الجانبين، تزامنًا مع الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة، الذي شهد حضور أكثر من 400 ممثل من الجهات الحكومية والخاصة السعودية والروسية، وقادة الأعمال من البلدين، عددًا من الموضوعات الحيوية، كان من ضمنها مستقبل الطاقة، والحلول المقدمة لاستدامتها، والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.

من جانبه، أشار معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إلى أن العلاقة بين المملكة العربية والسعودية وروسيا الاتحادية متينة وقوية، مؤكدًا أهمية إقامة منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، والموضوعات التي نوقشت خلاله. مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي هو أحد الاقتصادات القوية والمتنامية بين مجموعة دول العشرين؛ إذ توفر المملكة فرصًا استثمارية عالية القيمة للمستثمرين الروسيين لبدء أعمالهم في السوق السعودية. كما أضاف بأن المنتدى يمثل منصة لاستكشاف آفاق أكبر للتعاون الاستثماري بين البلدين، وتعزيز التعاون القائم بينهما.

ونوه القصبي بأن المنتدى يوفر فرصة لاكتساب فهم أعمق لثقافة كلا البلدين، ومن خلال ذلك يمكن تحديد أوجه التعاون المثالية، واستكشاف فرص أكبر لبناء مستقبل اقتصادي عالمي واعد.

وفي جلسة حول الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي كشف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عن أن هناك فرصًا واعدة للشراكة السعودية - الروسية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ولاسيما أن المملكة تحظى بموقع جغرافي مميز، يربطها بقارات عدة. لافتًا إلى أن البلدين يملكان مقومات النجاح في هذا المجال.

وفي تعليق على المنتدى قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييف: إن الزيارة غير المسبوقة للوفد الروسي رفيع المستوى إلى المملكة تأتي في إطار زيارة فخامة الرئيس الروسي لمناقشة أهم القضايا العالمية والمشتركة بين البلدين. مشيرًا إلى أن الطرفين يبحثان آفاق التعاون في قطاع الطاقة والاستثمارات الثنائية في عدد من المشاريع المتنوعة ما بين التقنية والأمن الغذائي. مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المناسبات في بناء شراكات واتفاقيات مستقبلية بين المملكة وروسيا.

وأضاف كيريل ديميترييف بأن التعاون والحوار بين البلدين سيتضاعف وفقًا لمنتدى اليوم؛ إذ إن صندوق الاستثمار الروسي المباشر حريص على تدعيم هذه العلاقات.

في السياق ذاته شهد المنتدى توقيع 17 مذكرة تفاهم بين عدد من الجهات السعودية والجهات الروسية، تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة، مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء، وشملت عددًا من الجهات الروسية، مثل صندوق الاستثمار الروسي المباشر وشركة شلبايب وشركة إنيرقوميرا وشركة غازبروم نفط، إضافة إلى شركة شيليابينسك وشركة الخطوط الحديدية الروسية وشركة إيزولايتر وجامعة موسكو للعلاقات الدولية ومعهد الطاقة والمالية الروسي. كما سلمت هيئة الاستثمار خلال المنتدى أربع رخص استثمارية لكل من شركة كونتاكت السعودية للمقاولات وبي جروب السعودية والشركة السعودية - الروسية للاستشارات الإدارية وشركة جيوبولسار. وتتنوع نشاطات هذه الشركات في البناء والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات والاتصالات، والاستشارات المالية، والهندسة المعمارية.

يُذكر أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة؛ وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية؛ إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019م، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018م، وبزيادة نسبتها 103 % مقارنة مع الربع الأول من عام 2019م، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي، تصدر يوميًّا.

يُشار إلى أن هذه الإصلاحات قد حظيت بشهادة دولية؛ إذ تقدمت المملكة 3 مراتب لتصبح في المرتبة الـ36 عالميًّا حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي؛ ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.