«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصبح الآن اختيار التمويل العقاري من أهم القرارات المالية التي يتخذها الفرد وأكثرها تعقيدًا بسبب زيادة المعروض من المنتجات التمويلية العقارية في السوق السعودي من جهات عدة، فالتمويل العقاري متوفر في السوق بأشكال عدة مختلفة تتميز باختلاف معدلات الفائدة الثابتة والمتغيرة وطرق السداد والرسوم والمميزات التي تقدمها كل جهة للاقتراض.

«الجزيرة» بدورها تنشر هنا تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الملزمة والخاصة بالتمويل العقاري المقدم للأفراد من قبل جهات التمويل العقاري العاملة في المملكة وفقاً لموقع «ساما تهتم»، لمساعدتهم على اختيار منتج التمويل العقاري المناسب بما يكفل حقوقهم وحقوق جهات التمويل. وقد أكدت «ساما» بأنه لا يجوز لهذه الجهات منح أي تمويل عقاري دون استيفاء جميع الشروط الواردة في التعليمات الإلزامية الجديدة مع توثيق ذلك في ملف العميل.

والتعليمات لجهات التمويل العقاري قبل منح التمويل للأفراد كالتالي:

1. دراسة وفهم الوضع المالي للعميل:

إجراء دراسة شاملة ووافية عن الوضع المالي للعميل، لتحديد مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية إذا حصل على تمويل عقاري جديد. وبناء على نتائج هذه الدراسة يقوم الممول باتخاذ قرار منح التمويل من عدمه. فلا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري، إذا تبين له أن العميل غير قادر على الوفاء بالتزاماته وأظهرت النتائج بما لا يتفق مع السياسات المعتمدة لدى الممول التي تتوافق مع تعليمات ولوائح المؤسسة.

2. تقديم شرح مفصل للشروط والأحكام:

عدم تقديم عرض منتج للتمويل العقاري إلا إذا أدرك العميل شروط وأحكام التمويل والالتزامات المصاحبة له. حيث يلتزم الممول العقاري قبل تقديم أي عرض للتمويل العقاري بتزويد العميل بشرح تفصيلي واضح ومبسط عن شروط وأحكام منتج التمويل والمخاطر التي قد تنجم عنه من قبل موظف مسؤول ومختص؛ مع مراعاة توثيق الشرح المقدم، وإضافة إلى ذلك يتم الإجابة على جميع استفسارات العميل.

3. صلاحية عرض التمويل لا تقل عن 15 يوماً:

يقدم الممول العقاري عرض تمويل لا تقل صلاحيته عن 15 يوماً من تاريخ استلام العميل له. على أن يتضمن العرض نسخاً واضحة عن المستندات بالصيغة النهائية؛ وتشمل عقد التمويل العقاري ومرفقاته، ونموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري، ونموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية التي قد تنجم عن التمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة؛ وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة، ويتم توثيق استلامه لهذه المستندات. كما يحق للعميل أخذ هذه المستندات وعرضها على من يشاء لطلب مشورة الرأي.

4. تكليف مستشار ائتماني مؤهل:

تكليف مستشار ائتماني مؤهل لديه دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للأفراد، ليقدم شرحًا واضحًا عن طبيعة التمويل العقاري المقترح للعميل، إضافة إلى المخاطر التي قد تنجم عنه، وعن أهم شروط وأحكام العقد، وعن آلية إعادة التسعير (إن وجدت)، والإجابة على جميع استفسارات العميل بكل شفافية ووضوح، سواء بالحضور أو عبر الهاتف، وذلك قبل انتهاء صلاحية العرض المقدم للعميل بفترة كافية. ويتم توثيق التواصل مع المستشار الائتماني إما بالتسجيل الصوتي أو بتوقيع نموذج إثبات مقابلة المستشار للعميل باعتباره مطلباً أساسياً من متطلبات إبرام العقد، على ألا يكون هذا المستشار هو الموظف نفسه الذي تواصل مع العميل قبل تقديم العرض أو الذي قدم العرض له.

5. منح فترة الانتظار لا تقل عن 5 أيام:

لا يجوز إبرام عقد التمويل قبل انتهاء فترة الانتظار التي لا تقل عن 5 أيام من تاريخ استلامه لعرض التمويل العقاري لكي يتسنى له مراجعته مع المستشار الائتماني وإجراء المشورة مع من يشاء، حيث يطلب الممول من العميل عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقار مثل تقديم العربون أو دفعة مقدمة قبل انتهاء فترة الانتظار.

وكانت «ساما» قد دعت كل من شركات التمويل والبنوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات؛ كما حثت أيضاً جميع عملاء البنوك وشركات التمويل على التمسك بحقوقهم ومراجعة البنك أو شركة التمويل في حال وجود أي شكوى، وفي حال عدم تجاوبهم يمكن للعميل التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال قنواتها المتاحة.