«الجزيرة» - الاقتصاد:

رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام التجارة الإلكترونية.

وأكد الدكتور القصبي أن نظام التجارة الإلكترونية مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني تعزز مكانته وقدرته على مواكبة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم كافة، ويهدف إلى تعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.

وأكد أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في المملكة العربية السعودية التي تعد من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 % بالسنة الواحدة، موضحاً أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال إن القيادة الرشيدة أولت التجارة الإلكترونية اهتماماً كبيراً فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يضم عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تعمل لتنفيذ 39 مبادرة تدعم التجارة الإلكترونية في المملكة.

ولفت إلى أن النظام سيعزز الفرص الاستثمارية في التجارة الإلكترونية بسوق واعد مواكب لتطورات النمط التجاري، موضحاً في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر أمس أن حجم التجارة الإلكترونية لدينا يبلغ 80 ملياراً، ونملك مقومات فريدة ومزايا تنافسية تمكننا من تعزيز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني وفي إطار تصريح له بهذه المناسبة، قال إن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار يتضمن مركزاً للتجارة الإلكترونية يُعنى بتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل الممارسات الدولية والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية، بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته.

وأشار القصبي إلى أن نظام التجارة الإلكترونية ينظّم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكّن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.

وأفاد أن نظام التجارة الإلكترونية يلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع، ويعزز النظام أيضاً دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.

ويتكون نظام التجارة الإلكترونية من 20 مادة تتضمن التعريف بالتجارة الإلكترونية وأطرافها التعاقدية وحقوق كل طرف وماله وما عليه، فيما حملت المادة رقم 18 من النظام العقوبات بحق كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:- الإنذار، غرامة لا تزيد على مليون ريال، إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً، وحجب المحل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئياً أو كلياً مؤقتاً أو دائماً.