باماكو - واس:

تبنت حكومة مالي مشروع قانون يمدد ولاية النواب هذه المرة لمدة عام تقريباً حتى مايو 2020، الذي يجب أن يسمح بمراجعة دستورية تتضمن الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاقية السلام لعام 2015.

وقالت حكومة مالي - في بيان بختام اجتماع لمجلس الوزراء طارئ أمس: «إن هذا المشروع يأتي تمديدًا لمدة ستة أشهر سابقة لفترة النواب التي تنتهي في 30 يونيو الجاري».

وذكرت الحكومة، أن تقييم الوضع السياسي والأمني في البلاد يكشف عن استمرار الصعوبات والقيود التي لا تسمح بإجراء انتخابات تشريعية منتظمة وشفافة، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة النواب حتى 2 مايو 2020؛ من أجل تهيئة الظروف المثلى لتنظيم مناسب للانتخابات في البلاد، بعدما كان مقررًا إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر وديسمبر 2018.