أعلنت هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، ومكتب الدين العام، أمس على هامش مؤتمر القطاع المالي مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات.

وبناء على هذه التحسينات التي تأتي امتدادًا للجهود المشتركة في تطوير السوق المالية، ستُعاد هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدَّمة في سوق الصكوك والسندات؛ إذ ستتضمن الهيكلة الجديدة تغييرات في المقابل المالي المتعلق بالخدمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق والمستثمرين. وسيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة إيداع، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة (تداول) لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وإصدار تالٍ، بجانب إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه (تداول) لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تالٍ.

فيما أعلن -من جهته- مكتب الدين العام تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال. وتشمل التغييرات المنتظر تقديمها لأعضاء السوق والمستثمرين رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء الصكوك والسندات وبيعها، إضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قِبل شركات الوساطة. وسيخفض كل من المقابل المالي لخدمات التداول في سوق الصكوك والسندات الذي تتقاضاه كل من (تداول) وهيئة السوق. وإضافة إلى ذلك ستقوم الهيئة بإعفاء كل من البائع والمشتري من دفع المقابل المالي المستحق للهيئة باستثناء بعض الحالات.

هذا، وتعتزم إيداع إضافة مقابل مالي سنوي جديد لأعضاء السوق على خدمات الحفظ؛ وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوية بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل، مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء، بهدف تعظيم العائد على الأصول، واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.