«الجزيرة» - اقتصاد:

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تونس تاريخية وأخوية وللشعب التونسي مكانة خاصة لدى نظيره السعودي، ويتطلع البلدان الشقيقان للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري لآفاق أوسع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2018م 309 ملايين دولار بزيادة 16 في المائة عن العام السابق، مشيراً إلى أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي الذي استضافته غرفة جدة أمس الأحد، بمقرها الرئيس بحضور معالي وزير التجارة التونسي الدكتور عمر الباهي وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد وقنصل عام الجمهورية التونسية بجدة سامي السعيدي ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد بن سعد والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات محمد الأسعد العبيدي ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال السعودي التونسي محمد الكعلي.

وثمن معاليه روح المشاركة في أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي والالتقاء بقطاع الأعمال من كلا الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، التي ترتكز على أسس متينة على مدى عقود من الزمن، حيث أتت الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لجمهورية تونس الشقيقة تلبية للدعوة المقدمة له من قبل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، التي تكللت بالنجاح وكان لها أثر إيجابي على مختلف الأصعدة، مهنئاً الحكومة التونسية على نجاح أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين.

وعبر عن تطلعه في أن يعمل هذا الملتقى على تقديم المقترحات والحلول للتحديات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين الشقيقين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية المعنية، ويعد القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد ودور الجهات الحكومية هو توفير بيئة مناسبة لذلك، معتبراً اللجنة السعودية - التونسية التي سوف تعقد الأسبوع المقبل منصة فاعلة لاستقبال اقتراحات القطاع الخاص ولحل وتذليل أي معوقات تحول دون ذلك.

وأشاد معالي وزير التجارة والاستثمار بما تم الاتفاق عليه خلال مشاركته السابقة في ملتقى الأعمال السعودي التونسي بإيجاد خريطة طريق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في مجالات الأدوية والأغذية والفوسفات والمقاطع الحجرية وترجمتها إلى شراكات ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتحقق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، آملاً في أن يسهم هذا الملتقى في استكمال ما تم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذه.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن عقد الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي في رحاب غرفة جدة، يأتي في وقت مهم وتطور كبير للعلاقات بين البلدين، الذي يعد تعريفاً جلياً بالشراكات ومجالات الاستثمار الجديدة والاطلاع على العروض المقدمة من الشركات التونسية، أمام أصحاب الأعمال السعوديين وذلك في مجالات الصناعات الغذائية والأدوية والصناعات التقليدية والخدمات السياحية ومواد التجميل والأجهزة المنزلية والنسيج والملابس وخلافه.

وقال: إن العلاقات الاقتصادية السعودية التونسية تنطلق من الفرص والإمكانات المتاحة بين البلدين، حيث تسعى المملكة في رؤيتها 2030 إلى الانفتاح الاقتصادي العالمي، وخلق شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة التي من بينها تونس، وهذا ما يطمح إليه هذا الملتقى من بناء شراكة حقيقية مع أصحاب الأعمال، ورفع النسب الاستثمارية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والسياحة، والإنتاج الفلاحي، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتطوير معدلات التجارة البينية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتم علينا كقطاع أعمال، التغلب على جميع المعوقات التي تحد من زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة للبلدين، ولعل تبادل الوفود التجارية وإقامة الفعاليات المشتركة يزيد من فتح قنوات جديدة، لتطوير العلاقات بين أصحاب الأعمال في البلدين، منوهاً في هذا الصدد بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي التونسي في مضاعفة نسبة التبادل التجاري بين البلدين وتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطاع الأعمال في البلدين الشقيقين.

وأكد بترجي حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها في مختلف المجالات للارتقاء بها إلى مستويات متقدمة وفقاً لتطلعات قيادات البلدين، بتعاون القطاع الخاص في البلدين لتدعيم أواصر العلاقات التجارية وا لاستثمارية التي أخذت تشهد تطوراً ملحوظاً منذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك في عام 2002م الذي يضم في عضويته نخبة من أصحاب الأعمال السعوديين والتونسيين ويهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وخدمة المنتسبين للمجلس من أصحاب الأعمال وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.

بدوره تحدث معالي وزير التجارة التونسي عن تعزيز العلاقات الاقتصادية ودفع التبادل التجاري بين المملكة وتونس، مشيراً إلى أن الملتقى يحظى بمشاركة 25 شركة ومؤسسة تونسية من مختلف القطاعات على غرار الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية والنسيج والملابس وصناعة الدواء والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية والأشغال العامة ومواد البناء والخدمات، مرحباً بما تضمنته أعمال الملتقى من لقاءات مهنية ثنائية بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين إضافة إلى عرض لمنتجات تونسية، وكذلك عقد اللقاءات مع أهم الموزعين في جدة.

وعدّ الباهي المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لجمهورية تونس في منطقة الخليج العربي، منوهاً بحجم السوقين السعودي والتونسي اللذين يستوعبان المزيد من إقامة الشراكات المتبادلة، مفيداً أن حكومة بلاده تمنح امتيازات واسعة لأصحاب الأعمال السعوديين في مختلف القطاعات، معرباً عن أمله في زيادة تفعيل آليات التعاون وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع المملكة بهدف الاستغلال الأمثل لإمكانات التعاون المتاحة.

وأكد العمل على ضرورة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة في كلا البلدين والحرص على دعم هذه العلاقات الأخوية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، منوهاً إلى أن الاقتصاد السعودي زاخر بالإمكانات التي تجعله في مقدمة اقتصادات العالم، وتمنى أن تحظى الأيام المقبلة بمزيد من أوجه التعاون وفي مقدمتها إقامة المعارض وتبادل الوفود الاقتصادية واكتشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.

وأبدى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة استحسانه لما حملته أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي من تنمية أوجه التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين، وتطوير أوجه الشراكة بينهما في ظل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

وتطرق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إلى مرحلة التطور والفرص الاستثمارية التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030، وبحث تقوية وتعزيز علاقة الشراكة بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات، إلى جانب التعاون في مجال التسويق للاستثمار والتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في كلا البلدين.

فيما تناول الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات الحديث حول مناخ الاستثمار في تونس والتعاون التجاري التونسي - السعودي.

كما جرى ضمن أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية ومركز النهوض بالصادرات، وافتتاح معرض المنتجات التونسية، الذي شهد حضوراً مميزاً من أصحاب الأعمال والمستثمرين.