«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد محلل السندات بصحيفة «الجزيرة» أنه عندما نتحدث عن إصدار الـ 12 مليار دولار لأرامكو فمن الواضح أن هناك سيولة جديدة، لأول مرة نراها تأتي للإصدارات السعودية (وأثرها مستمر حتى الآن بالتداولات الثانوية)، وهي سيولة قادمة من المستثمرين الذين يركزون على فئة معينة من الأصول ذات التصنيف الاستثماري (investment grade). وكذلك دخول سيولة من الصناديق المتخصصة بسندات الشركات (وهذه الفئة الأخيرة لا تستطيع شراء السندات السيادية السعودية بحكم القيود الاستثمارية التي تحكم أنشطة الصندوق؛ وعليه فهم لم يلقوا بالاً لمسألة أن أرامكو تتداول داخل منحنى العائد السيادي).

قلب الطاولة

وقال المصرفي المختص في أسواق الدين والائتمان محمد خالد الخنيفر إن قدوم هذه النوعية من المستثمرين غيَّر زمام النطاق التسعيري، وقلب الموازين على فئات المستثمرين الأخرى المتخصصة بسندات الأسواق الناشئة التي كانت تتحفظ على مسألة تسعير سندات أرامكو دون مستوى منحنى العائد السيادي؛ لذلك نقول إن إقبال المستثمرين يؤكد أن معايير القياس الائتمانية لأرامكو قد نجحت في تجاوز قيود التصنيف الائتماني غير العادل. وهذا أبلغ رد يوجهه المستثمرون لشركات التصنيف الائتماني؛ لأنهم بذلك يؤكدون لتلك الشركات أن تصنيف أرامكو أعلى من الدرجة الممنوحة لها.

زيادة حجم الطلبات

وأكد الخنيفر أن أحد الأسباب التي جعلت حجم الطلبات يتعدى الـ 100 مليار دولار هو كون المستثمرين يدركون أنه لو لم يرفعوا حجم طلباتهم عن المستويات التقليدية فإن حجم التخصيص لكل شريحة سيكون منخفضًا؛ لذلك رأينا المستثمرين يتهافتون نحو الإصدار عبر زيادة مبالغ الاكتتاب؛ لكي يضمنوا اقتطاع حصة من سندات الشركة الأعلى ربحية في العالم.