«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

تستهدف حكومة المملكة زيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كل إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع برامج وتقديم حوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لعام 2018م 254.810 مليار ريال. وقد قامت الحكومة بإنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية»، وهي هيئة حكومية بدأت أولى أنشطتها في عام 2013م، وتركز على زيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كل إمكاناتها الاقتصادية نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع برامج وتقديم حوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وبالتالي ترفع شعار تنمية الصادرات غير النفطية من خلال دعم المصدرين لرفع تنافسيتهم وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية وتذليل المعوقات التي تواجههم. وتتجلى أهدافها في توفير المعلومة عن السوق أو خصائصه أو متطلباته أو تنافسيته، بجانب توفير الدعم اللوجستي والجاهزية التصديرية.. ولأول مرة تبدأ هيئة تنمية الصادرات أنشطتها في إحداث التنويع بالصادرات غير النفطية. وخلال السنتين الأخيرتين بدأت الهيئة تنتهج نهجًا جديدًا وجادًا لطرح خرائط المنتجات غير النفطية القابلة للارتياد كأقوى صادرات على الخريطة السعودية.. إنها منتجات لم تكن متوقعة كثيرة وربما كانت منزوية وراء أرقام ضعيفة لا تسمن ولا تغني من تصدير. وبدأ دور ريادي للهيئة في تقديم وليمة الأسواق التفصيلية لكل منتج يتم طرحه على طاولة التنافسية العالمية، وهذا هو الدور الذي طالما كان يبحث عنه المصدرون السعوديون.. فليس كل مصدر يمتلك الأدوات والمعلومات لتحليل الأسواق العالمية أو تحليل المنافسين فيها أو تحليل كفاءته مقابل أكثر من 50 منافسًا في منتج. لأول مرة نستطيع الول إن الهيئة ستقدم قيمة مضافة لكل مصدر تعادل نسبة 10 % من نفقات تصديره لأنه سيحصل على وصفة تصديرية متخصصة تعرفه على خطوط سيره من جني المحصول أو خروج المنتج من باب المصنع إلى وصوله إلى باب المستورد.

التمور أحد أهم أمثلة تنافسية التصدير للمملكة عالمياً يقدر حجم الإنتاج العالمي السنوي من التمور بنحو 6.8 مليون طن. يسهم الوطن العربي بنحو 5.9 مليون طن منها، بنسبة مشاركة تصل إلى 87 % طن، وبقيمة إنتاج تصل إلى 5 مليار ريال تقريبًا. ويبلغ عدد أشجار نخيل التمور في العالم ما يفوق الـ 120 مليون نخلة، يوجد منها 84 مليون بالعالم العربي، تتركز في المملكة العربية السعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وسوريا، والسودان، واليمن، والبحرين، وعمان، وليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر. وفي المملكة، تطور عدد أشجار النخيل بالمملكة من 19.3 مليون نخلة في عام 2000م إلى 25.1 مليون نخلة تقريباً حالياً. تقع معظمها في الرياض، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة. ويصل إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل في المملكة إلى نحو 157 ألف هكتار تنتج نحو 1.3 مليون طن تمور بحسب إحصاءات عام 2016م. ويمثل إنتاج المملكة نسبة 15 % من مجمل الناتج المحلي، وهذا يضع المملكة في مرتبة تؤهلها لأن تكون التمور ليس مجرد منتج يتم تصدير كميات قليلة منه، ولكن منتج قابل لأن يكون رافد اقتصادي وتصديري كامل. وتأتي المملكة على رأس قمة مجموعة الدول التي تنتج كميات كبيرة من التمور ولها مكانة في السوق العالمي، فتأتي المملكة بعد الجزائر وتونس من حيث الدول التي تنتج إنتاج تجاري ويباع بسعر مرتفع في السوق العالمي، فرغم وجود دول أخرى تبيع بأسعار أعلى إلا أن إنتاجها لا يرقى أن يكون إنتاجًا تجاريًا.

وقد تبنت الهيئة إستراتيجية تنافسية للتمور المحلية حيث إن المملكة تحتل المرتبة الثالثة كأكبر منتجي العالم من التمور، إلا أن صادراتها تواجه بعض الصعوبات في الأسواق الدولية، تتسبب في ضعف الكميات المصدرة منها وانخفاض متوسط سعر تصديرها. وتعتبر إستراتيجية هيئة تنمية الصادرات مسارًا ذهبيًا لتحسين وضعية اختراق الأسواق العالمية.. ومن ثم تحسن وضعية إنتاج المزيد من التمور بالسوق المحلي. وتشيد وحدة أبحاث الجزيرة بالخرائط لـ 23 دولة التي طرحتها هيئة تنمية الصادرات السعودية وهي التي تمثل الأسواق المستهدفة بالتصدير أمام منتجي التمور السعوديين، وهذه لأول مرة تُعَدُّ طفرة في الأداء الحكومي لاستبانة كيف يُسير المنتجون تمورهم في خطوط التصدير العالمية.