«الجزيرة» - واس:

صرح معالي النائب العام في بيان له أمس بأنه إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018م، وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م، وتاريخ 7 / 3 / 1440هـ، الموافق 15 / 11 / 2018م، فقد عقدت أمس الخميس الموافق 27 / 4 / 1440هـ الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

وفي إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031 / س ورقم 22032 / س وتاريخ 10 / 4 / 1440هـ الموافق 17 / 12 / 2018م، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018م، ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018م، بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك.

من جهتها أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنها حضرت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي- رحمه الله- التي عقدت أمس الخميس 27 / 4 / 1440هـ الموافق 3 / 1 / 2019م، بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض؛ حيث وجهت النيابة العامة الاتهام لأحد عشر متهماً.

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم المتهمين للمحاكمة يأتي تأكيداً لما سبق وأن أوضحته المملكة العربية السعودية من أن العدالة ستأخذ مجراها؛ وأن كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة سينال الجزاء الرادع.

وبينت الهيئة أن إجراءات المحاكمة جرت على نحو ما كفلته أنظمة المملكة لجميع أطراف الدعوى الجزائية.