جدة - عبدالقادر حسين:

أجمع اقتصاديون على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، برهنت على حرصها الشديد على تحقيق رفاهية المواطن من خلال الموازنة «التريليونية» التاريخية التي أعلنت عنها لعام 2019م، وبعد إبقائها على بدل غلاء المعيشة، ورصد مبالغ كبيرة للتعليم والصحة والإسكان ودعم المواطن.وقالوا إن الأرقام الكبيرة التي جرى الإعلان عنها نشرت التفاؤل والسعادة على وجوه المواطنين، وأكدت نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، بعد انخفاض نسبة العجز بشكل لافت عن السنوات الماضية، واستمرت عجلة التنمية والمشاريع العملاقة بمعدل كبير، في ظل الجدية الكبيرة التي تنفذ بها برامج ومبادرات رؤية الوطن 2030.

معادلة اقتصادية

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد بن سيبان السلمي، أن الحجم الكبير لموازنة العام المقبل، والذي وصل للمرة الأولى في تاريخ المملكة إلى تريليون و106 مليارات ريال، بزيادة تقدر بنسبة 7 %، دليل قوي على استمرار مسيرة النهوض والنمو والإصلاح، فيما قدر حجم الإيراد لنفس العام بـ975 مليار ريال بزيادة تبلغ 9 % على عام 2018م، مشيراً إلى أن السعودية نجحت في تحقيق معادلة اقتصادية صعبة؛ وهي الحفاظ على الصعود الكبير لبرامج التنمية مع استمرار الدعم وتعزيز الجوانب الخاصة برفاهية المواطن رغم الظروف التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي، مما يؤكد قوة المسار الذي تنتهجه الحكومة.

وشدد السلمي على أن الاقتصاد السعودي شهد نمواً متسارعاً في العام الجاري، إذ انخفض عجز الميزانية بنسبة 60 % خلال الأشهر التسعة الأولى في دلالة على نجاح المسار الاقتصادي وصحة التوقعات الحكومية ومبادراتها التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما أن المملكة حققت جميع أهدافها على الصعيد السياسي والاقتصادي والتنموي بنجاح باهر، ولم تتأثر جميع مشاريعها الكبيرة القائمة في جميع المناطق والمدن.

تمكين القطاع الخاص

ولفت الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل إلى أن الأرقام التي حملتها الموازنة العامة لعام 2019م، تبرهن على أن المملكة ماضية في تمكين القطاع الخاص وتحقيق الشفافية حسبما أقرته رؤية السعودية 2030، مما سيساعد بشكل كبير على نجاح الاستقلال الاقتصادي، والتخلص من هيمنة النفط على الإيرادات، خصوصاً أن المملكة تحقق إنجازات كبيرة على صعيد التنافسية، وتقدمت إلى المرتبة 39 من بين 140 دولة، علاوة على عضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين، والعديد من التصنيفات الائتمانية الأخرى المتقدمة. وأشار أبو الجدائل، إلى وضوح الرؤية السعودية بشأن دعم النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، الأمر الذي يعني ضرورة زيادة الإنفاق الرأسمالي، وهو ما ترجمته الميزانية الجديدة، خصوصاً أن برامج الإصلاح الاقتصادي المستقبلية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتنويع مجالاتها في إطار تحقيق اقتصاد مزدهر، وقد لمس المواطن السعودي هذا الأمر بشكل فعلي خلال الشهور الماضية التي شهدت تحسناً كبيراً في الأداء الاقتصادي.

نجاح الإصلاحات

من جانبه، أكد رجل الأعمال محمد حسن يوسف، أن المملكة تخطو بثبات لتحقيق أهداف رؤية 2030 بأكبر ميزانية في تاريخها لدعم النمو الاقتصادي بالبلاد، وتوطين الصناعات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي.

وقال يوسف: «زيادة معدلات النمو والمصروفات والإيرادات وانخفاض العجز في ميزانية 2019م، تعبر عن نجاح إصلاحات المملكة في تنويع مصادر الدخل، ودليل على تحفيز القطاع الخاص وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين».

وأضاف أن خطة المملكة تتجه نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات، الأمر الذي يعني ضخ المزيد من الأموال والإنفاق بسخاء على مشاريع البنية التحتية وتوسعة مجالات التطوير المجتمعي، بما يقلل من حجم التحديات التي قد تواجه نمو القطاع الخاص، وتحقق برنامج التحول الوطني، الأمر الذي تضعه حكومة خادم الحرمين الشريفين نصب عينها وتعمل عليه.