«الجزيرة» - علي بلال:

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن الوزارة تسعى والجهات التابعة والمرتبطة بها لوضع الشراكة في مسارات عمل جديدة تواكب تطلعات لإيجاد قطاع حيوي يحظى بالفرص الاستثمارية ستدفعه نحو مستويات جديدة لموائمة ريادة القطاع الخاص ومشاركته في عجلة التنمية المستدامة بمشاريع المياه والصرف الصحي في ظل وجود بيئة تنافسية ذات قيمة نوعية لهذه المشاريع تحقق العائد المرجو للشراكة الاستثمارية وتعزز جودة الأعمال ومتطلبات الاستدامة. وقال الفضلي في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس أعمال ملتقى «شراكة» الذي نظمه قطاع توزيع المياه ممثلاً بشركة المياه الوطنية بالرياض, بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية، ونخبة من المختصين، وأكثر من 150 شركة استثمارية من قطاع المقاولات، قال إن حجم المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها تضع القطاع أمام تحديات لتأكيد سلامة الإجراءات التنظيمية وسلاسة المحفزات النوعية لدعم الشراكة الاستثمارية الخاصة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنوعاً في مكوناتها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي انسجاماً مع الخطوات المستقبلية المتعلقة بتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني التي تعظم دور القطاع الخاص ليصبح المحرك التنموي الفاعل بما يتمتع به من خصائص تعزز العرض والطلب، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية في قطاع توزيع المياه تتميز بتنوعها الذي يضيف بعد آخر لأدوات هيكلة القطاع ويدعم روح الابتكار للوصول إلى تنافسية عادلة. قال الفضلي إن الملتقى يأتي في ظل رؤى وبرامج طموحة تعزز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وتكمن الهيكلة الحديثة لقطاع توزيع المياه من أجل تقديم أفضل الممارسات العملية وتحقق الاستدامة والأمن المائي. من جانبه شدد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن الشركة تمضي بشكل مستمر في تهيئة شراكة مع قطاع المقاولين من خلال إعادة الإجراءات التنظيمية والاشتراطية والتحفيزية وقنوات تواصل أكثر فاعلية لرفع مستوى التنافسية في الأداء من أجل رفع مستوى الخدمة لدى المستفيدين لتحقيق أهداف مبادرات برامج التحول الوطني 2020.