افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أمس أعمال «ملتقى شراكة» الذي نظمه قطاع توزيع المياه ممثلاً بشركة المياه الوطنية بالرياض، الذي يهدف إلى تطوير آليات العمل مع الشركات، سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، وبمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية، ونخبة من المختصين، وأكثر من 150 شركة استثمارية من قطاع المقاولات.

من جانبه، أوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن الملتقى يأتي في ظل رؤى وبرامج طموحة، تعزز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية. وتأتي فائدة الهيكلة الحديثة لقطاع توزيع المياه من أجل تقديم أفضل الممارسات العملية، وتحقق الاستدامة والأمن المائي.. وقال: «تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات التابعة والمرتبطة بها لوضع تلك الشراكة في مسارات عمل جديدة، تواكب التطلعات لإيجاد قطاع حيوي، يحظى بالفرص الاستثمارية، ستدفعه -بحول الله- نحو مستويات جديدة لمواءمة ريادة القطاع الخاص، ومشاركته في عجلة التنمية المستدامة بمشاريع المياه والصرف الصحي في ظل وجود بيئة تنافسية ذات قيمة نوعية لهذه المشاريع، تحقق العائد المرجو للشراكة الاستثمارية، وتعزز جودة الأعمال ومتطلبات الاستدامة».

وأضاف: «إن حجم المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها تضع القطاع أمام تحديات لتأكيد سلامة الإجراءات التنظيمية، وسلاسة المحفزات النوعية لدعم الشراكة الاستثمارية الخاصة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنوعًا في مكوناتها». مشيرًا إلى أن ذلك يأتي انسجامًا مع الخطوات المستقبلية المتعلقة بتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني التي تعظم دور القطاع الخاص؛ ليصبح المحرك التنموي الفاعل بما يتمتع به من خصائص تعزز العرض والطلب.

وذكر الوزير الفضلي أن الفرص الاستثمارية في قطاع توزيع المياه تتميز بتنوعها الذي يضيف بُعدًا آخر لأدوات هيكلة القطاع، ويدعم روح الابتكار للوصول إلى تنافسية عادلة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن الملتقى جاء لشرح استراتيجية تحقيق رؤية 2030 التي تنفذها شركة المياه الوطنية، وآلية تحقيقها بشكل يدعم ويحافظ على الموارد المائية، كذلك على البيئة، مع تحقيق إمدادات آمنة وموثوقة، إضافة إلى رفع تنافسية الخدمة والكفاءة الإدارية والتشغيلية. كما ناقش تحديات تنفيذ المشاريع، وطرق تحسين كفاءتها التشغيلية، والعمليات التشغيلية لخدمات المياه في المملكة، إضافة إلى آلية تسريع تنفيذ المشاريع لضمان عدم تأخرها.

وقال الموكلي: «إن شركة المياه الوطنية تنفِّذ العديد من الإجراءات التي تضمن معالجة أسباب تعثُّر المشاريع وتأخرها في ظل اللقاءات المستمرة مع المقاولين المتعثرين، والاتفاق على خطط تصحيحية لتنفيذ مشاريع». مؤكدًا أن المكتب الدائم لإدارة المشاريع يتابع ويهتم بشكل كبير بالتزام المقاولين المتعثرين بالخطط التصحيحية، إضافة إلى تحديد الحلول المثالية لتلافي التعثر مستقبلاً.

وشدَّد الموكلي على أن الشركة تمضي بشكل مستمر في تهيئة شراكة مع قطاع المقاولين من خلال إعادة الإجراءات التنظيمية والاشتراطية والتحفيزية وقنوات تواصل أكثر فاعلية لرفع مستوى التنافسية في الأداء من أجل رفع مستوى الخدمة لدى المستفيدين لتحقيق أهداف مبادرات برامج التحول الوطني 2020.