الجزيرة - الاقتصاد:

اعتبر مختصون بالشأن الاقتصادي والتجاري أن التحول المتسارع إلى الخدمات الإلكترونية الذي تنتهجه وزارة التجارة والاستثمار سيكون له أثر كبير في تسهيل بدء العمل التجاري، مشيرين إلى خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ستسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.

المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أشار إلى أن استكمال المنظومة الالكترونية لسجل الشركات التجاري وما ارتبط به من قرار الشركاء من الخطوات التطويرية المهمة التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار، والتي تتوافق مع متطلبات التحول الالكتروني واستكمال منصاتها بما يسهل عمليات الإصدار والتعديل ويختصر الوقت وينأى بالعمليات النظامية عن البيروقراطية وتعدد الجهات الرسمية الواجب مراجعتها كما كان سابقا، كما أنها تخفف الضغط على المنافذ الحكومية التي ستتفرغ لأداء مهامها الاخرى.

وأضاف: «أن تحويل الموقع الالكتروني للوزارة الى منصة شاملة الخدمات وبخاصة ما ارتبط منه بالخدمات العدلية، أمر غاية في الأهمية ويسهم في تحسين تنافسية المملكة فيما يتعلق بسهولة إجراءات استخراج السجل وتعديله وإنهاء كافة إجراءات القرارات وتوثيقها عدليا».

وأوضح البوعينين أن الوزارة خطت خطوات مهمة في التحول الالكتروني وأصبحت من أكثر الوزارات تحقيقا لمتطلبات الحكومة الالكترونية في الجانب الخدمي، وهذا من شأنه تعزيز الأنشطة التجارية وتسهيل إجراءاتها.

من جانبه قال رجل الأعمال خالد العجلان إن خدمة قرارات الشركاء الالكترونية جعلت الإجراءات أكثر سهولة ويسرا، وقلصت الجهد والوقت الذي كان يبذل سابقاً، مشيراً إلى أن هذه الخدمة سيكون لها أثركبير في تسهيل تعديل العقود، وإصدار القرارات، وغيرها من الإجراءات.

وأكد العجلان أن هذه الخدمة ستسهم بشكل فعال في تقليل الخلافات المستقبلية بين الشركاء، وتنفيذ أي تعديل سواء في الحصص أو الإدارة أو الصلاحيات بشكل فوري من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، وهذ الأمر سينعكس ايجاباً على قطاع الأعمال، ويساهم في نموه.

من جهته أشاد رجال الأعمال بدر الراجحي بخطوات وزارة التجارة المتسارعة في تذليل العقبات والصعوبات وقال عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر»سرعة تطور وزارة التجارة والاستثمار أصبحت أسرع من تطور القطاع الخاص»، في إشارة منه إلى الخدمات والتسهيلات الإلكترونية المتعددة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار، قد أطلقت مؤخراً خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية؛ لتمكين الشركات من إصدار القرارات والتعديل على العقود والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة.

وتشمل القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني سبعة قرارات هي: «قرار تعديل عقد التأسيس، وقرار تحول الشركة، وقرار استمرار الشركة، وقرار تخفيض رأس المال، وقرار تصفية الشركة، وقرار الشركة كشركة دامجة، وقرار الشركة كشركة مندمجة، بالإضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة».

وتمكن الخدمة الإلكترونية الجديدة الشركاء من الإصدار والموافقة على قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، بالإضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس وأيضاً السجل التجاري عبر زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار.

وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.

ودعت «التجارة» جميع الشركات إلى تحديث بيانات عقودهم وقراراتهم عبر زيارة بوابة خدمات الشركات Com.cr.sa من أجل الاستفادة من الخدمة الإلكترونية.