«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد محلل السندات بصحيفة «الجزيرة» محمد الخنيفر أن هناك حديثاً داخل القطاع المصرفي بأن العوائد على القروض أعلى من العوائد على الصكوك الحكومية، وهذا صحيح لأن الجدارة الائتمانية للحكومة متينة بحكم التصنيف الائتماني، وعليه يكون العائد منخفضاً (السعودية حاصلة على تصنيف (A+) وهذا التصنيف يعتبر خامس أعلى تصنيف من بين درجات التصنيف التي يصل تعدادها إلى 24 درجة) بعكس الشركات التي تكون جدارتها الائتمانية متواضعة، وعليه تكون هناك علاوة سعرية على القروض التي تأخذها من البنوك نظراً للمخاطر الائتمانية التي تكتنفها.

أساسيات التسعير

وقال المصرفي المتخصص في أسواق الدين محمد الخنيفر: إنه من المهم هنا ألا نتجاهل أساسيات تسعير أدوات الدين الحكومية، وألا نجعل المستثمرين أنفسهم يحددون التسعير الذي يرونه مناسباً (نقول ذلك من واقع مشاهدتنا للارتفاعات التاريخية المتواصلة لعوائد الصكوك الحكومية).

وأشار الخنيفر إلى أن الحجة التي يتم تداولها هو أن الأرباح الثابتة من 5 إلى 10 سنوات للصكوك الحكومية تصل ما بين 3.68 إلى 4.06 %، مقارنة بقروض البنوك التي يتم تسعيرها بالارتكاز إلى حركة السايبور (الذي يقف حالياً عند 2.88 %)، بالإضافة إلى الهامش الائتماني الخاص بالشركات، والذي قد يصل ما بين 3 إلى 7 %، أي أن عائد القروض من المرجح له أن يرتفع بشكل سنوي بعكس العائد الثابت للصكوك الحكومي.

سندات التنمية وانعدام السيولة الثانوية

وقال الخنيفر: عندما نلقي نظرة على عروض الشراء والبيع القادمة من صناع السوق المعتمدين (لدى منصة بلومبرج) سنجد أن تلك العروض تتركز في الغالب حول إصدار الصكوك السابع والثامن فقط (وتلك الإصدارات تتزامن مع بداية مرحلة تطبيق المزاد الهولندي). وأضاف الخنيفر: اللافت للنظر أن أحد صناع السوق قد عرض من خزائنه واحدا من سندات التنمية الصادرة عن حكومة المملكة في 2015م، والتي تتميز بعائدها المنخفض الذي لم ينعكس فعلياً على سعرها المعروض بسبب كون السوق الثانوية أقرب إلى كونها منعدمة السيولة، وذلك إذا أردنا أن ننظر إليها من منظور معايير التداول العالمية لأسواق الدخل الثابت. فكما هو معروف، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة، تصبح السندات القديمة أقل قيمة، لأن كوبوناتها منخفضة نسبياً، وبالتالي من المفترض أن يتم تداول تلك السندات بخصم سعري وهذا ما نجده غائباً فعلياً على أرض الواقع.

منحنى العائد

وأضاف الخنيفر: الجانب الإيجابي هو أن الحكومة تمكنت من إيجاد منحنى عائد بالعملة المحلية والدولارية. وتلك التجربة استفادة منها الشركات السعودية مع إصداراتها الدولية ولكن لم نرَ ذلك النجاح ينعكس على إصدارات الشركات محلياً، مع العلم بأن الحكومة تستخدم الربح الثابت مع تسعير صكوكها؛ وعليه فلا يوجد أي عائق للشركات من الاستفادة من منحنى العائد السيادي (الذي يتم تحديثه شهريًّا) بدلاً من الاستعانة بالفائدة المتغيرة مع كل جوانب التمويل وكذلك أدوات الدخل الثابت الخاصة بالشركات.

نشرة الإصدار

وقال الخنيفر: بخصوص المستثمرين الذين يرغبون بالاطلاع على نشرة إصدار الصكوك الحكومية وطريقة هيكلة الصكوك، فهذه المعلومات متوافرة بالموقع الإلكتروني لمكتب الدين العام.

وأكد الخنيفر أن مذكرة المعلومات هذه لم تكن متوافرة في السابق، نظراً لكونها كانت مقصورة بين عدد قليل من المستثمرين قبل أن يتم تعيين المتعاملين الأوليين.