الدمام - «الجزيرة»:

هيمنت خمسة ملفات مهمة على حوارات اللقاء الموسع للتدريب الذي أقامته لجنة التعليم والتدريب بغرفة الشرقية أمس الأول، وحضره عدد من أصحاب وصاحبات المراكز في المنطقة الشرقية؛ إذ تم التشديد على أهمية تطوير لوائح التدريب بشكل عام؛ لتشمل المعاهد والمدربين والمناهج.

وكان الملف الأول هو العلاقة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وطالب الحضور بالمزيد من الإجراءات المحفزة لمراكز ومعاهد التدريب، خاصة في منح بعض التصاريح والتراخيص اللازمة.

وفي هذا الصدد أشاد اللقاء الذي أداره نائب رئيس اللجنة عبدالوهاب الخليوي بالحالة الإيجابية في التواصل بين القطاع والمؤسسة العامة، وخصوصًا في تعاطيهم مع مقترحات ومرئيات المعاهد والمراكز الخاصة، آملاً بالمزيد من الإجراءات التي تمنح المراكز المزيد من العطاء، وتقديم المزيد من البرامج المنسجمة مع وضع سوق العمل.

وبحث اللقاء التطورات الجديدة التي قامت بها المؤسسة نحو إلغاء التمييز بين المراكز، كما تم بحث ملف الأجور والرسوم التي تدفعها المؤسسات الأهلية المتخصصة في التدريب، كما تم بحث وضع المراكز التدريبية الأهلية بشكل عام، ومعاناتهم من أكثر من جهة، أبرزها عدم وجود التصنيف للمراكز؛ وهو ما أضعف حالة من التنافس بين المراكز، وأثر على وضع المؤسسات والمعاهد الرسمية الملتزمة بالكثير من الالتزامات المادية، مثل الإيجارات ورسوم الخدمات وأجور المدربين وما شابه ذلك.

وفي هذا المجال اقترح الحضور ضرورة أن تكون للمعاهد استراتيجيات واضحة، وأن يتم تشجيع ثقافة الاندماج لمواجهة التحديات المستقبلية؛ فالدور يبقى كبيرًا على المعاهد، وأن تعقد اتفاقات عمل واضحة مع جهات تدريبية ذات خبرة كبيرة كالجامعات الأجنبية التي تعتمدها المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، وأن يتم الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في هذا الجانب.

وبحث اللقاء علاقة المعاهد مع لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية؛ إذ إن اللجنة هي إحدى لجان الغرفة، وتسعى جاهدة لتطوير هذا القطاع، وتفعيل دوره في الواقع التنموي.