«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

رغم الارتفاعات المتتالية في قيمة الصادرات السعودية من النفط الخام، حيث سجلت خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 زيادة إلى 1519.9 مليون برميل مقارنة بحوالي 1497.1 مليون برميل للفترة نفسها من العام السابق، ومن ثم ارتفاع حجم إيراداتها، إلا أن الزيادات التي سجلتها الصادرات غير النفطية تعتبر الأعلى نموًا.

ومن المهم للغاية تتبع حجم الزيادات في الصادرات غير النفطية، أشكالها وأصنافها، ولأنها تمثل المسار الحقيقي للتنويع الاقتصادي.

فخلال العشر السنوات الأخيرة سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعا ملحوظًا من 71.3 مليار ريال إلى ما يناهز 177.7 مليار ريال، وتركزت هذه الزيادات في البتروكيماويات ومواد البناء والمنتجات الغذائية. البعض يعتبر أن البتروكيماويات جزء أصيل مرتبط بالنفط والغاز، ولكن في الحقيقية أن هذه الصناعة تمثل التميز التنافسي القادر على تحقيق طفرة التنويع الاقتصادي والصناعي المأمول.

ويشير جدول (1) أن المملكة حققت طفرة استثنائية في منتجات البلاستيك التي قفزت من 1.1 مليار ريال في 1986 إلى ما يناهز 55.5 مليار ريال في 2016، وذلك بجانب القفزة في المنتجات الكيماوية التقليدية التي ارتفعت من 2.9 مليار ريال إلى 49.4 مليار ريال للفترة نفسها.

أما القطاع الواعد، فهو قطاع المواد الغذائية، فرغم أن المملكة دولة غير مائية وأيضًا دولة ليست بمناخ معتدل وإنما قاري، فقد تمكنت من تحقيق طفرة في التصنيع الغذائي ليس للسوق المحلي وليس لتغطية بدائل الواردات وإنما نجحت في التصدير الخارجي. ورغم أن حجم الصادرات من المنتجات الغذائية بالمملكة لا يزيد عن 13.5 مليار ريال في 2016، إلا أن هذا القطاع مؤهل لكي يحتل موطن الصدارة بالمملكة كقطاع تصديري رائد، وخاصة من حيث امتلاك الشركات السعودية لقدرات تقنية ولوجستية عالية الكفاءة، أطفى عليها سمات الجودة العالية.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية هو القطاع غير النفطي الأول الذي خرج عن عباءة النفط وتوابعه، حيث إنه يمثل تصديرًا غير نفطي خالص، يستطيع أن يبني قاعدة اقتصادية بعيدة تمامًا عن حلقات الصناعات المرتبطة بالنفط.

الصين والهند وسنغافورة...

السعودية نجحت بشكل كبير في اختراق الأسواق الكبيرة، بدأت بالصين ثم الهند والآن الإمارات وسنغافورة.. فقد بلغت صادرات المملكة غير النفطية إلى الصين والهند وحدهما إلى حوالي 21 مليار ريال، وذلك خلال النصف الأول من هذا العام، ويتوقع أن تناهز في نهاية السنة حوالي 40 مليار ريال، ويعتبر ذلك إنجازًا كبيرًا في أن تتمكن الصادرات غير النفطية من بناء قواعد تصديرية في هذه الأسواق الكبرى. ومن المعتقد أن المنتجات المحلية تمتلك الآن قدرات على الاختراق قد تسهل عليها دخول منتجات صناعية جديدة.