القاهرة - واس:

أكد وزراء الخارجية العرب مجددًا على مضمون قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي صدر في دورته غير العادية يوم 24 ديسمبر عام 2015م بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورًا دون قيد أو شرط لكونه اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدًا للأمن القومي العربي.

ودعا وزراء الخارجية العرب في قرار بشأن «اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية «الصادر أمس عن الدورة العادية (150) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة السودان، الدول الأعضاء في الجامعة العربية للطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة رقم (7987) الصادر يوم 24 ديسمبر عام 2015م، ودعوتها إلى إثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الجانب التركي. وطالبوا الدول الأعضاء بالطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق، والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وأعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف لسحب الحكومة التركية قواتها من الأراضي العراقية، ترسيخًا لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيه. وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الاستمرار في متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية رقم (7987)، وتقديم تقرير مفصل عن الجهود المبذولة من قبله في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة العربية في دورته العادية المقبلة. وجدد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الأمن، للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.

مجلس جامعة الدول العربية

من جهته أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددًا الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادًا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، مشددًا على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري.

وشدد المجلس في قرار بعنوان «تطورات الوضع في سوريا» الصادر أمس عن الدورة العادية (150) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان، على دعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق والانزعاج الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تـم التوصـل إليـه بتـاريخ 29 ديسمبر 2016، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ورحبوا في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا، وبالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة مهمة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف (1) وقـرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015، وإدانة التصعيد العسكري الخطير والتدخلات الخارجية في عموم سوريا في الفترة الأخيرة، ومطالبة الجانب التركي بسحب قواته من منطقة «عفرين» الأمر الذي من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.

وأدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية الذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والإنساني وإدانة الهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة «دوما» بالغوطة الشرقية بتاريخ 7 إبريل الماضي، معربين عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري ومناشدة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 2018.

وحذروا من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سوري نصفهم من النازحين والطلب من الأطراف المعنية الالتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب.

وأعربوا عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة والذي يدفع ثمنه الشعب السوري الشقيق، ورفض العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة «عفرين» التي من شأنها أن تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.

وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني. وأعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري، مناشدًا كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقًا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لسنة 2018م.

وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من دولة الكويت، العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن والرئيس الحالي للمجلس بالتعاون مع مملكة السويد في اعتماد القرار رقم 2401 بتاريخ 24 فبراير 2018م الذي يطالب جميع الأطراف بوقف القتال في كافة مناطق سورية لمدة لا تقل عن 30 يومًا لتمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصرة من دون أي قيود، ودعوة جميع الأطراف المعنية الالتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، وكذا الترحيب باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2393 بتاريخ 19 ديسمبر 2017م الذي تقدمت به مصر بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا.

ورحب وزراء الخارجية العرب بالجهود المصرية للتوصل لاتفاقين لإنشاء مناطق خفض التصعيد في كل من الغوطة الشرقية بريف دمشق وريف حمص الشمالي في يوليو 2017 بهدف حقن دماء الشعب السوري وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، مطالبين الدول الضامنة للاتفاق بالالتزام بتطبيقه وإخراج كافة الميليشيات المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية وبما يسهم في دعم وإنجاح المسار التفاوضي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة. وحثوا مجموعة الدعم الدولية لسوريا على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ مـا ورد في بيان مؤتمر جنيف (1) بتاريخ 30 يونيو 2012م، وبيانات فيينا الصادرة عـن مجموعة الدعم الدولية لسورية في 17 مايو 2016 و14 نوفمبر 2015 و30 أكتوبر 2015 إضافةً إلى بيان ميونخ في 11 فبراير 2016م، والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات التي تم الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات.

وأدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا القصف الوحشي بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا الذي تعرضت له بلدة «خان شيخون» في ريف إدلب بتاريخ 4 إبريل 2017 إضافة إلى القصف الكيماوي على «دوما «، معربين عن القلق البالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في عدد آخر من المناطق والمدن والسورة وإدانة جميع العمليات التي تستهدف المدنيين الأبرياء وخصوصا باستخدام الأسلحة الكيميائية فيما يمكن أن يشكل جريمة حرب ويعد عملاً بربريًا وانتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمطالبة بتقديم من ارتكبوا أو شاركوا في هذه الجريمة إلى العدالة الدولية.

كما أدانوا العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية التي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية. وطلبوا من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشادوا بدور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استضافة بلاده للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال الأعوام (2013 و2014 و2015)، ومشاركتها في رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن عام 2016م، ومشاركتها في تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للمـانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي عقد يومي 4 و5 أبريل 2017 فـي بروكسل تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات خلال المؤتمرات الدولية إلى 1.6 مليار دولار أمريكي.

وناشد وزراء الخارجية العرب الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسوريا وغيرهـا من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم تمهيدًا لعودتهم الكريمة والآمنة إلى سوريا.

وطلبوا الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية لتكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة إلـى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف (1) بتاريخ 30 يونيو2012، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية وقـرارات مجلس الأمن ذات الصلة.