«الجزيرة» - واس:

اختتم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع الدورة الـ(150) العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة السودان. ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وأكد المجلس رفضه وإدانته لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها.. محذرًا من خطورة أي قرار من أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض أو وقف الدعم المالي للوكالة.

ودعا المجلس في قرار تحت عنوان «قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي» المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض وكالة «الأونروا»، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ ومستدام، يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة؛ باعتبار ذلك حقًّا يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحث وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهماتها في الموازنة السنوية لوكالة «الأونروا»؛ وذلك تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري منذ عام 1987م. مطالبين جميع الجهات التي تسهم في الدعم المالي للأونروا بمنح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة «الأونروا»، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات. معربين عن تقديرهم لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وللدول الأعضاء التي تسهم في دعم وكالة «الأونروا»، خاصة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة «الأونروا»، والتشديد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات الوكالة الاعتيادية والطارئة. ورحبوا بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» في نيويورك في 27 سبتمبر الجاري برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا، ودعوة الدول والجهات المانحة إلى المشاركة والإسهام في هذا المؤتمر.

ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية بتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهريًّا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب، واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

ووجّه المجلس الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، خاصة المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اللتين تلتزمان بتسديد التزاماتهما، وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على تسديدها مستحقات الكهرباء والعلاج لصالح دولة فلسطين، كجزء من مساهماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتشديد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تنفيذ قرار القمة العربية في الأردن نهاية مارس 2017 بشأن زيادة رأس مال صندوقَي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ووجّه الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت على قرارَيْهما بالإسهام في هذه الزيادة، وكذلك الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقَي الأقصى وانتفاضة القدس وفقًا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، والدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002م، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010م بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تفِ بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.

كما أعاد المجلس التشديد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والإدانة الشديدة والرفض القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي غير المسبوق. ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب أي تحرك من أي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين. وأكد المجلس رفضه أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتشديد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين. وشدد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها، ودان بشدة جميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة، وتشويه هويتها العربية الفلسطينية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

ورفض المجلس قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال). واعتبر المجلس قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس إمعانًا في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازًا لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

ووجَّه مجلس وزراء الخارجية العرب التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لقيامه بتسمية الدورة الـ(29) للقمة العربية بـ«قمة القدس» تقديرًا للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها مدينة القدس الشريف (عاصمة دولة فلسطين)، وتقديمه على غرار أشقائه القادة العرب كل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.