«الجزيرة» - محمد العثمان:

وافقت الجهات العليا على توصيات لجنة حكومية بإيقاف ومنع إصدار صكوك أو قرارات توزيع أو تراخيص زراعية أو ما شابه ذلك في منطقة حقل يبرين، ويستثنى من ذلك قرارات التوزيع الصادرة بموجب نظام توزيع الأراضي البور قبل صدور الأمر رقم 712 في 25/12/1423هـ القاضي بإيقاف توزيع الأراضي البور, وكذلك الأمر رقم 9530 في 28/2/1424هـ القاضي بحجز الموقع حقل مياه والتي قام أصحابها بإحياء النسبة النظامية للتمليك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات المتعلقة بالزيت والغاز.

وذلك إلى جانب تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، وزارة العدل, وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة البيئة والمياه والزراعة لحصر المزارع الخارجة عن المخططات الزراعية المعتمدة للتأكد من نظاميتها، ومباشرة اتخاذ الإجراءات النظامية لإزالة المزارع غير النظامية. فيما يتم تكليف لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة الأحساء بمتابعة موقع الحقل، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال معالجة مباني التجمعات السكانية خارج المخططات المعتمدة للهجر. كما تكلف وزارة البيئة والمياه والزراعة بمراقبة منطقة حقل يبرين, والرفع عن إي إحداثات جديدة لإمارة المنطقة الشرقية لتكليف لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات باتخاذ الإجراءات النظامية بصفة عاجلة.

بدورها، يتوجب على وزارة البيئة والمياه والزراعة تشديد الرقابة لضمان عدم حفر آبار مياه عشوائية داخل نطاق حقل يبرين, والتأكد من مدى نظامية آبار المياه القائمة في الوقت الحاضر في المزارع بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة. سادساً: التأكيد على الجهات ذات العلاقة بالتقيد بما قضى به الأمر رقم 9530 في 28/2/1424هـ. في حين تم توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بمعالجة التجمعات السكانية خارج المخططات المعتمدة للهجر وفق الأوامر والتعليمات الصادرة في هذا الشأن, مع التقيد بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم 285 في 17/6/1436هـ. يأتي ذلك، وفقا لتقرير اللجنة المشكلة بأمر ملكي في 21/9/1433هـ لإعداد تقرير كامل عن المنطقة المحيطة بيبرين جنوب مركز حرض بالربع الخالي لإقامة حقل مياه احتياطي لتدعيم مصادر مياه الشرب في الرياض والأحساء.