العواصم - وكالات:

قتل أكثر من 220 شخصاً بين مدنيين ومقاتلين محليين جراء هجوم واسع تخللته تفجيرات انتحارية لتنظيم داعش في السويداء في جنوب سوريا، في حصيلة دامية تعد من بين الأكبر في البلاد منذ اندلاع النزاع. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إنها «الحصيلة الدموية الأكبر في محافظة السويداء، كما تعد بين الأعلى في سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011».

وجاءت هجمات التنظيم في وقت يتعرض فصيل مبايع له منذ أيام لهجوم عنيف تشنه قوات النظام في آخر جيب يتحصن فيه في محافظة درعا المحاذية للسويداء. وقال عبد الرحمن إن «الغالبية الساحقة من القتلى في الريف الشمالي، حيث تم العثور على جثث مدنيين تم إعدامهم داخل منازلهم». وبدأ التنظيم هجومه صباح الأربعاء بتفجير أربعة انتحاريين أحزمتهم الناسفة في مدينة السويداء. وطالت تفجيرات مماثلة قرى في ريفها الشرقي والشمالي الشرقي قبل أن يشن هجوماً ضد تلك القرى، تمكن بموجبه من السيطرة على ثلاث قرى من أصل سبع.

من جانب آخر أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الطيران شن مساء الأربعاء غارة جوية في سوريا، ردا على إطلاق قذيفتين من هذا البلد باتجاه الاراضي الإسرائيلية. وأضاف بيان الجيش ان الطيران استهدف المنصة التي انطلقت منها القذيفتان، كما قصفت المدفعية الاسرائيلية ايضا القطاع نفسه، من دون أن تكشف عن مكانه.

من جانبها واصلت قوات الاسد امس، قصفها لعدد من المواقع في ريف حماة الشمالي من بينها مواقع في بلدة اللطامنة الواقعة في الريف ذاته. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدة مناطق في أطراف قريتي الناجية ومرعند الواقعة في ريف إدلب الغربي تعرضت أيضاً للقصف من قبل قوات نظام الأسد ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة.

في الوقت ذاته فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية أشخاص وخمس كيانات ساعدت في تشكيل شبكة مشتريات لبرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية، بحسب ما صرح مسؤولون الاربعاء. وتستهدف الخطوة التي تأتي بالتنسيق مع فرنسا، شبكة المشتريات للمركز السوري للدراسات والبحوث الذي قالت وزارة الخزانة الامريكية انه مسؤول عن تطوير الاسلحة الكيميائية. وقال سيغال ماندلكر، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية «نحن نواصل حملتنا لوقف هجمات نظام الاسد الشرسة من خلال استهداف شبكات المشتريات التي دعمت برنامجه للاسلحة الكيميائية». ويوم الأحد جددت فرنسا تجميدها لأصول 24 كيانا وفردا من نفس الشبكة بسبب تزويدها بمختلف انواع الدعم للمركز، بحسب مسؤولين امريكيين. وبين الكيانات التي استهدفتها عقوبات وزارة الخزانة شركة مقرها لبنان تدعى «شركة قطرنجي للالكترونيات» التي لها عمليات في سوريا والصين ومصر وفرنسا «لأنها وفرت أوحاولت ان توفر الدعم المالي والفعلي والتكنولوجي او غيره من أشكال الدعم او السلع او الخدمات لدعم المركز السوري للدراسات والابحاث». واستهدفت العقوبات كذلك شركة «توب تكنولوجيز» اللبنانية المتخصصة في استيراد وتصدير المكونات الالكترونية.