لندن - أ ف ب:

قدمت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمس الخميس تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد بريكست أمام البرلمان التي أثارت تنديد أوساط المال بلندن، وأثارت مخاوف من احتمال حدوث شرخ في أغلبيتها الحاكمة. وتريد الحكومة الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية بفضل إرساء جملة من القواعد المشتركة وتمكين قطاع الخدمات من الابتعاد عن المعايير الأوروبية وإنهاء حرية حركة الأفراد. وبحسب الوثيقة فإن لندن تريد إقامة منطقة تبادل حر جديدة للسلع بغاية الاستمرار في تجارة من دون احتكاكات بين المملكة والاتحاد. ومن شأن ذلك أن يتيح عبر إرساء ترتيب جمركي مبسط أن يتم تفادي حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا وهو خط أحمر مشترك بين بروكسل ولندن. أما قطاع الخدمات فسيكون موضوع اتفاق جديد يمنح المملكة المتحدة حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الأكثر أهمية في اقتصادها. وأقرت الحكومة مع ذلك بأنه بالنسبة لقطاع الخدمات فإن مثل هذا الاتفاق سيؤدي الى مزيد من الحواجز مقارنة بالوضع الحالي وسيحرم المؤسسات المالية جواز عبورها الاوروبي الذي كان يتيح لها العمل بحرية في القارة الاوروبية.