«الجزيرة» - أ ف ب:

أبقت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيفها «إيه إيه +» ثاني أعلى درجة، للدين السيادي الأميركي، معتبرة أن متانة الاقتصاد الأول في العالم ما زال يعوض عن تزايد العجز والدين. وكتبت الوكالة في تقريرها أن إبقاءها على تصنيف «إيه إيه +» مع توقعات مستقرة مرده إلى قوة الاقتصاد الأميركي والبنية السياسية للبلد إضافة إلى المخاطر الضعيفة على التجارة في الأمد القريب على الرغم من تزايد التوترات على هذا الصعيد. لكنها حذرت من أن «الدين العام الحكومي المرتفع والعجز المتزايد وعملية وضع السياسات القريبة الأجل نسبيا والغموض بشأن صياغة السياسات، كل ذلك يلقي بظله على التصنيف». وإذ رأت أن الخلافات التجارية وتبادل فرض رسوم جمركية مشددة مع شركاء تجاريين أساسيين «لن تنعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد الأميركي في الأمد القريب»، حذرت في المقابل بأن الغموض المخيم قد يعيق الاستثمارات ويبطل مفعول العائدات الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرت العام الماضي. وتوقعت ستاندارد أند بورز أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا بحوالى 3 % هذه السنة و2.5 % العام المقبل بعد تسجيل 2.3 % عام 2017، مدعوما من استهلاك مرتفع وسوق عقارية قوية. لكنها لفتت إلى أن الانقسامات السياسية أعاقت قدرة الحكومة على إقرار القوانين الضرورية.