«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

تشير إحصاءات السجلات التجارية بالمملكة إلى تطور كبير ولافت في أعداد السجلات التجارية الجديدة التي تم استخراجها في 2016، والتي بلغت نحو 198.4 ألف سجل تجاري، جاءت موزعة ومتنوعة بين 178.3 ألف سجل لمؤسسة رجالية، ونحو 4255 سجل لمؤسسة نسائية، بجانب 15880 سجل لشركة تجارية.

وإحصاء المؤسسات يعطي مؤشرًا للمؤسسات الفردية أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن إحصاء الشركات يعطي مؤشرًا عن تأسيس الشركات الكبيرة والعملاقة.

فإذا كان عدد السجلات الجديدة في عام 2010 يقدر بنحو 57.9 ألف سجل فقد ارتفع هذا العدد ليناهز 198.4 ألف سجل في عام 2016، أي بزيادة بنحو 243 %، أي تضاعف مرتين ونصف المرة، وهو مؤشر إيجابي للغاية، يعطي دليلاً على استمرار وجود الإغراءات الجذابة بالسوق المحلية للمستثمرين، صغارهم وكبارهم.

وتشير الإحصاءات إلى أنه رغم استقرار حركة تأسيس المؤسسات لسيدات الأعمال عند الرقم نفسه تقريبًا إلا أن حركة تأسيس المؤسسات الجديدة للرجال قد حققت نموًّا كبيرًا بنسبة تزيد على 320 %.

أما على مستوى الأنشطة التجارية التي نالت الحظ الأكبر من تأسيس السجلات الجديدة فقد جاءت الصناعة على رأس قائمة الأنشطة التي نالت اهتمامًا من المؤسسات الرجالية؛ إذ حققت ارتفاعًا بنسبة 541 % بين عامَي 2010 و2016، يليها السجلات الجديدة لمؤسسات تجارية بالجملة والتجزئة، التي ارتفعت بنسبة 412 % من نحو 9907 سجلات في 2010 إلى 50760 سجلاً رجاليًّا في 2016. أيضًا سجلات الزراعة والصيد أحرزت نموًّا واضحًا بنسبة بلغت 248 % خلال العامين المذكورين.

إلا أن ما يهمنا كثيرًا هو الأنشطة التي حققت النمو العالي في سجلات الشركات الكبيرة. وقد جاء نشاط النقل والتخزين على رأس قائمة الأنشطة التي نالت الاهتمام في تأسيس شركات جديدة؛ إذ ارتفع عدد السجلات من 309 سجلات في 2010 إلى 548 سجلاً في 2016. وهذا النشاط من الأنشطة ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

وتشير الإحصاءات المنشورة إلى أن العدد التراكمي للسجلات التجارية أصبح يناهز الآن نحو 1.3 مليون سجل تجاري قائم وفعّال، وهو رقم لا يزال كبيرًا ومعنويًّا؛ ليؤكد استمرار صدارة السوق المحلية؛ لتكون ضمن الأسواق المرغوبة بمنطقة الشرق الأوسط.