فهد بن جليد

طالما أنَّ هناك عمالة تبيع (الأكياس البلاستيكية) على بني جلدتها في المحلات التجارية ومنافذ البيع بأسعار هامشية وخاصة - كسوق خفي وخلفي - فلا يُمكننَّا الجزم بأنَّ جميع الأكياس البلاستيكية المتوفرة في أسواقنا تم تصنِّيعها في مصانع نظامية وفق المواصفات والمقاييس المُطابقة للبيئة، ممَّا يُرجِّح فرضية أنَّها مُنتجات لمصانع عشوائية تُديرها عمالة مُخالفة، دون مُراعاة الاشتراطات التي أعلنتها مع بداية العام الهجري الحالي (هيئة المواصفات والمقاييس) بمنع استيراد المنتجات البلاستيكية المُخالفة لمُتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالمُنتجات القابلة للتحلل، والتي تشمل 16 مُنتجاً يتم تصنيعها محلياً من بلاستيك (البولي برويلين، والبولي إيثيلين) كأكياس التسوق، والرسائل البريدية، والأمانات والطرود، وأكياس تغليف الخبز والحلويات والأجهزة ..لذا أعتقد أنَّه قد حان الوقت لضرورة إلزام منافذ البيع (البقالات، المخابز, المطاعم، محلات أبوريالين.. إلخ) بالإفصاح عن مصدر (الأكياس البلاستيكية) الخفيفة التي تستخدمها أو التي تبيعها، وأنَّها بالفعل خاضعة للمواصفات والاشتراطات السعودية المطلوبة.

المسألة ليست هامشية على الإطلاق، فمن ينظر للحراك الدائر في قارة أفريقيا السمراء، والكثير من الدول الفقيرة التي شنَّت حرباً ضروساً ضد استخدام الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة, والمُسبِّب الرئيس لقمامة المُدن والغابات والمناطق الصحراوية, والمسؤولة عن موت ونفوق بعض الحيونات التي تأكلها, يدرك أهميَّة الأمر وأنَّه لا يخص الدول المُتقدمة والمُتحضرة فقط, ففي كينيا فُرض مؤخراً أقسى عقاب في العالم لمن يخرق قانون منع استخدام وبيع الأكياس البلاستيكية - بالسجن 4 سنوات - أو دفع غرامة 30 ألف يورو, وكذلك مُنعت هذه الأكياس في السودان (دون 60 مايكرو) وتسبَّبت في جدل كبير وعريض مازال قائماً في الخرطوم حتى الآن, دولاً أخرى تعيش جدلاً بين فرض القانون وصعوبة تطبيقه, مع توسع انتشار استخدام البشر لأكياس بلاستيكية ضارة لا يتجاوز مدة الاستخدام لها عالمياً مدة 25 دقيقة قبل أن تُرمى وتحتاج بعد ذلك لمائة عام حتى تتحلَّل, بل إنَّ مصنعاً في إندونيسيا قدم حلولاً لبلاسيتك يُصنع من بذور النبات يذوب في الماء ويُشرب, وأكواب مصنوعة من قصب السكر, وأغطية ومصاصات مصنوعة من نشا الذرة.

محلياً يعيش كثيرون (هوس التغليف) واستخدام البلاستيك في كل شيء تقريباً في حياتنا, وكأنَّنا بعيدين عن تفهم المُشكلة العالمية, رغم وضع ضوابط ومواصفات مُحدَّدة وتقنين الاستخدام، والسبب يكمن في نقص التوعية للحد من هذه الأكياس، أو على الأقل تعديل السلوك للتخلص الصحيح منها بعد الاستخدام، وهو ما نحتاج إليه قبل تفاقم المُشكلة.

وعلى دروب الخير نلتقي.