«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

الادخار وسيلة لتنظيم الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات حيث لا استثمار بلا ادخار، ولا استقرار شخصي للأسر بلا ادخار،. ولن يكون هناك رضا مالي ولا اقتصادي ولا مشاريع بلا إدخار.

بالشكل المرفق توجد ثلاثة خطوط،. الخط الأحمر هو الأعلى وهو الذي يستوعب أغلبية عرض النقود بالمملكة – فإذا كان عرض النقود (ن2) في مارس الماضي وصل إلى 1.6 تريليون ريال، فإن منها نحو 1.0 تريليون ريال تمثلت في ودائع تحت الطلب،. في مقابل نحو 180.8 مليار ريال كسيولة في أيدي الجمهور خارج المصارف، ونحو 430.1 مليار ريال ودائع ادخارية وهنا تكمن المشكلة.

فالسيولة في أيدي الجمهور هي كاش نقدي لا تستفيد منه الدولة وأيضاً يعد مدعاة للصرف والانفاق الاستهلاكي وكلما ارتفعت معدلاته، كان الأمر ليس جيداً، وكلما مال المجتمع للطبيعة الاستهلاكية ترقب دخولاً أعلى وتولدت لديه حالة من عدم الرضا نتيجة توجهاته الانفاقية الكثيفة والمبالغ فيها ربما نتيجة تركيزه على امتلاك الكاش.

ولنترك السيولة في أيدي الجمهور جانباً، ونركز على الودائع تحت الطلب، أو التي تعرف بالودائع الجارية، وهي تلك الحسابات التي ينفق منها الأفراد والشركات على احتياجاتهم التشغيلية.

هذه الودائع الجارية هي بمثابة كاش نقدي جاهز للسحب السريع في أي وقت، لذلك، فإن البنوك لا تتمكن من استغلال هذه الأموال الكبيرة والهائلة إلا بنسب ضئيلة للغاية نظراً لأن الحسابات الجارية هي سيولة للسحب السريع في أي وقت. وبالتالي فإن الأفراد والشركات غالباً لا تحصل على أي أرباح أو فوائد من هذه الحسابات الجارية (ربما بنسب ضئيلة لا تذكر في بعض الأحيان)، ومن ثم فإن الودائع الجارية في الحقيقة لا تكون مفيدة كثيراً للنظام المصرفي، إلا أنها أفضل قليلاً من النقد المتداول في أيدي الجمهور خارج المصارف. إلا إنه على المستوى العالمي، فإن الشكل المميز والاستراتيجي داخل كل المصارف هو الودائع الادخارية والزمنية، وهي تلك التي تتيح للبنوك إمكانات متسعة للاستثمار بفترات زمنية توازي الفترات الزمنية للودائع نفسها.

فكلما ارتفعت الودائع الزمنية لخمس سنوات مثلاً، تمكنت البنوك من تقديم قروض مثيلة (أو تقل قليلاً) لخمس سنوات.

وينبغي الاعتراف بأن حجم الودائع الادخارية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) كان على الدوام يمثل نسبة ليست مرتفعة بالمملكة، فرغم أن هذه النسبة وصلت في بعض السنوات إلى مستوى 40 % في عام 2008، إلا أنها بلغت في المتوسط خلال العشرين عاماً الأخيرة نحو 28 % فقط، وهي نسبة لا تبدو عالية ومناسبة، وخاصة لو خصمنا منها نسبة الاحتياطي القانوني للودائع بالبنوك، لعلمنا أن حجم السيولة المتاحة للإقراض ومن ثم المتاحة للاستثمار بالمملكة سنجد أنها تمثل قيمة متدنية وليست مرتفعة ولا توازي حجم عرض النقود بالمملكة، وذلك لسبب بسيط وهي تدني ثقافة الادخار الحقيقي بالمملكة. فلطالما ظل السعوديون لا يقبلون على الادخار أو على الودائع الزمنية تحديداً، رغم أن هذه الودائع هي الشكل الأهم والأعلى في كل المجتمعات.

بالطبع ربما المنتجات الادخارية المطروحة هي نفسها كانت تتصف بالضيق وعدم التنوع بالسوق المحلي.

من هنا يأتي برنامج تطوير القطاع المالي 2020 وإطلاق بناء منظومة الادخار، التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة الادخار في المجتمع، وهذه الثقافة من المتوقع أن تكون حلاً لكثير من المشكلات الاقتصادية التي تواجه الأفراد أو الشركات.

وتعتقد وحدة أبحاث «الجزيرة» أن إطلاق مثل هذه المنظومة خلال هذه الفترة بالذات يمثل حجر الزاوية لوضع حد لكثير من المشكلات التي يواجهها الأفراد تحديداً والتي هي نابعة عن سلوكيات إنفاقية اعتادوا عليها وليس للدولة دخل فيها. ولكن آن الآوان لتغييرها ومن ثم لفت الانتباه إليها وإلى منابعها وكيفية حلحلة آفاقها مستقبلاً. وترى وحدة أبحاث «الجزيرة» أن هذا البرنامج سيكون قريباً قادراً على تعديل خارطة توزيع مكونات عرض النقود لكي تتركز في الودائع الادخارية والزمنية (بشكل مماثل لكثير من دول العالم المتقدمة) وبالتالي ستجد البنوك حيزاً أكبر لتقديم قروض طويلة الأجل لكثير من الأفراد والشركات التي تتطلع إلى استثمارات طويلة الأجل، وربما يكون ذلك كفيلاً بالخروج عن نطاق القروض الشخصية إلى القروض الصناعية والخدمية والزراعية.