«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح محلل السندات بـ«الجزيرة» محمد الخنيفر، أن إجراءات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، نجحت خلال70 يوماً، في إعادة الفائدة السعودية لمستوياتها الطبيعية، ونتيجة لذلك يتم إغلاق باب نزوح التدفقات الرأسمالية للخارج ويعزز قدومها للداخل.

وقال: «فائدة الاقتراض السعودية» عاشت أحداثاً فريدة سيمتد أثرها لكافة شرائح المجتمع «من أفراد وشركات»، لا سيما المقترضون الجدد أو القدامى.. «فإذا كان لديك قرض مصرفي بالفائدة المتغيرة (التي تتبع حركة السايبور)، فهذا التحليل موجه لك».. فكما هو متعارف عليه، تعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك السندات السيادية في السوق المحلي فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.

ففي الأول من شهر مايو، حدثت 3 أحداث عظيمة:

1) الفائدة السعودية تصل لأقصى ارتفاع لها في ظرف 9 سنوات، 2)السايبور يرتفع للمرة الأولى فوق الفائدة الدولارية (ليبور) منذ أكثر من شهرين، 3) السايبر إرتفع بمقدار 49 نقطة أساس منذ بداية هذه السنة إيذاناً بدخول الاقتصاد السعودي لحقبة الفائدة المرتفعة (التي نحن نعيش بداياتها).

وتابع: لقد عاشت أسواق النقد السعودية فترة عصيبة خلال السبعين يوماً الماضية، شهدنا خلالها إجراءات متتابعة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك من أجل ضبط مستويات سيولة القطاع المصرفي الفائضة وكذلك حماية أكبر اقتصادات الشرق الأوسط في نفس الوقت.. فـ»الهامش السلبي» الذي كان موجوداً في الفترة الماضية بين الفائدة السعودية ونظيرتها الأمريكية (وصل في أقصاه إلى 19 نقطة أساس قبل شهر) قد تلاشى وتحول لهامش إيجابي، وحلق السايبور يوم الأربعاء لمستويات جديدة وصلت إلى 2.390 في المائة، ليتداول بذلك بفارق أربع نقاط أساس عن الليبور (2.353 في المائة).. قد يتساءل البعض ويقول ما هو الفرق بين ارتفاع السايبور الذي تم في النصف الأول من 2016 وبين الارتفاع الحالي؟ ارتفاع 2016 كان مبرره انحسار السيولة في القطاع المصرفي (بعكس ما يجري الآن من وفرة في السيولة بسبب بطء في عمليات الائتمان).

جهود ساما

يشار إلى أنه في 17 مارس، نشرت صحيفة «الجزيرة» تقريراً حللت فيه إجراءات «ساما» وذلك تحت عنوان: «الإجراء الاستباقي أوقف نزوح التدفقات الرأسمالية إلى خارج المملكة»، حيث تحقق بالفعل ما تنبأت به «الجزيرة». ويشير الخنيفر إلى أن جهود «ساما» قد تكللت بالنجاح واستقرت في نفس الوقت مستويات الليبور (بعد ارتفاعات متواصلة). حيث استطاعت الفائدة السعودية أن تتفوق على الليبور وفي نفس الوقت تلاشت مخاوف نزوح الأموال للخارج (نعني بذلك تسييل الودائع التي بالريال وذلك لصالح ودائع دولارية بعائد أعلى..أي أن المستثمر يبيع الريال ويشتري الدولار مما يضغط على العملة).

واستدرك قائلاً: لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة، فمؤسسة النقد كانت تحاول الموازنة بين تجنب جلب ضغوطات على العملة (وربطها بالدولار) وفي نفس الوقت دعم نمو الاقتصاد السعودي من دون ارتفاع زائد عن الحد للفائدة للمحلية.. «لاحظ أن هذه الفترة الحرجة التي عاشتها سوق النقد تأتي في وقت تطمح فيه السعودية لجذب مزيد من التدفقات المالية للمستثمرين الأجانب نحو بورصتها المالية (وهؤلاء المستثمرون قد يترددون بالاستثمار في حال وجود مخاطر خاصة بالعملة).

تسلسل الأحداث

1 - في 20 فبراير الماضي، أصبح السايبور دون معدلات الليبور، مما أوجد الهامش السلبي بين الفائدتين (وصل إلى 19 نقطة أساس) عندها شرعت «ساما» في سلسلة من الإجراءات من أجل تضييق تلك الفجوة بين الفائدتين.

2 - في 5 مارس قررت ساما إيقاف العمل باتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لآجال سبعة أيام و28 يوماً و90 يوماً (تسمى نافذة السيولة الطويلة الأجل).إلا أن هذا الإجراء لم يؤت ثماره وازداد اتساع الفجوة في الأيام اللاحقة (إلى أن تعدى السايبر في 14 مارس مستوى 2.01 في المائة ليتجاوز بذلك السقف الخاص بالريبو (2 في المائة).

3 - وفي ضوء قلق «ساما» من أن يؤدي اتساع الفارق السلبي كثيراً إلى تحفيز نزوح رؤوس أموال من المملكة، اتخذت «ساما» في 15 مارس قرارها المتعلق بالريبو والريبو العكسي في خطوة غير معتادة إلى حد كبير ورفع أسعار الفائدة قبل المركزي الأمريكي. حيث تم رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس - نظرياً تعد السقف الجديد للسايبور- (وهي الأولى من نوعها للريبو منذ عقد-الأخيرة كانت في فبراير 2007). وتم رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس. وأسهمت تلك الخطوة في تضييق الفجوة بين الفائدتين ولكن لم يتم إغلاقها بعد. وزادت الأمور تعقيداً عندما تجاوزت الفائدة السعودية في (28 مارس) سقفها الافتراضي (نعني 2.25 في المائة الخاصة بالريبو) وذلك للمرة الثانية خلال شهر.

4 - في 22 أبريل، أعلنت ساما (عبر مقابلة مع المحافظ من طرف بلومبرج) عن إجراء جديد بأنه لن يتم تمديد آجال بعض ودائع ساما لدى البنوك المحلية (التي تم ايداعها في 2016 إبان ضغوطات عاشها القطاع المصرفي مع السيولة). بعبارة أخرى سيتم استدعاء ودائع المركزي عندما يحين أجل استحقاقها. أحد أهداف هذا الإجراء هو العمل على تجفيف السيولة الفائضة بالقطاع البنكي، الأمر الذي تطمح ساما أن يسهم في دفع نسبة السايبور لتكون أعلى من الليبور.

5- في نفس مقابلة بلومبرج كشف المحافظ أن البنوك قد بدأت في تقليص أحجام الأموال التي تتم بينها وبين ساما وذلك عبر الريبو العكسي.

النظرة المستقبلية

هل سيتوقف السايبر عن الارتفاع؟ يجيب الخنيفر قائلاً: «لن يتوقف (فهو يتبع حركة الليبور بحكم ربط العملة بالدولار) ولكن نطمح ألا تكون الفجوة بينهما كبيرة. هل سنرى هذا الفارق الإيجابي بين الفائدتين يميل لصالح السايبور (على حساب الليبور)؟ ارتكازاً على ما قامت به ساما، فإننا نتفاءل باستمرارية ذلك خلال الفترة المقبلة.